أحكام بالسجن لنواب سابقين في خضم جهود الرئيس التونسي لتفعيل المحاسبة
أصدر القضاء العسكري في تونس الجمعة أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا “بحادثة المطار”.
وسط تأكيد الرئيس قيس سعيد على ضرورة تفعيل المحاسبة ضد كل المتورطين في انتهاك مؤسسات الدولة وتحدي القانون من قبل سياسيين استغلوا الحصانة البرلمانية للتهرب من المحاسبة أو دعم مشتبه بهم في الإرهاب.
وأفادت إيناس الحراث المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن المتهمين عبر حسابها على فيسبوك. بأنه “صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين اثنين، و11 شهرا على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها) مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة”.
وأضافت “كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبداللطيف العلوي”.
وأشارت الحراث في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إلى أن “الأحكام في طور نهائي”.
وفي 15 مارس 2021، شهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وملحوظة “إس 17” هو وسم أمني كان معتمدا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وشنت المعارضة خاصة جبهة الخلاص التي ينتمي لها النواب السابقون انتقادات واسعة لعرض مدنيين على المحاكم العسكرية بينما يؤكد أنصار الرئيس أن حركة النهضة وحلفاؤها رفضوا تغيير القانون في البرلمان السابق كونه يحقق أهدافهم ويقمع معارضيهم.
وتمارس المعارضة وفق أنصار قيس سعيد المزايدة لمنع محاسبة بعض النواب الذين استغلوا حصانتهم لتجاوز القانون وضرب مؤسسات الدولة وهيبتها لأنهم كانوا ضمن الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي السابقة.
ومخلوف احد النواب الاسلاميين الذين أودعوا السجن يرتبط بعلاقات قوية مع رئيس النهضة راشد الغنوشي وكان حزبه ائتلاف الكرامة جزءا من الحزام السياسي الداعم للمشيشي قبل سقوطه اثر اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.
ويدعو الرئيس التونسي لتفعيل المحاسبة ضد من تورطوا في الفساد او من يشتبه في دعمهم للإرهاب حيث يحقق القضاء في العديد من الملفات مع قيادات بارزة في حركة النهضة.
وقد قرر القضاء الشهر الماضي سجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في الحزب الإسلامي علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا.
كما قرر القضاء تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في قضية غسيل أموال، ومعظمهم من أو على ارتباط بحركة النهضة ورجال أعمال.
وطلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا من القضاة المعزولين ممن علقت المحكمة الإدارية قرار إعفائهم من قبل الرئيس حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم “إرهابية”.
ويؤكد سعيد ان المحاسبة كفيلة بغلق قوس المنظومة السابقة التي سمحت بتفشي الفساد والإرهاب ما اضر بصورة تونس وباقتصادها.
