“أرض التسامح”…الإمارات سجل حقوقي حافل بالإنجازات والشهادات

سجل حقوقي إماراتي حافل بالإنجازات والشهادات يفند دون عناء ادعاءات منفصلة عن حقائق تضيء “أرض التسامح”.

إنجازات فارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لدولة نجحت في أن تكون أرض تعايش وتسامح، ونقطة تتقاطع عندها أضلاع مقاربة صعبة قائمة على احترام الآخر وتقبل اختلافه.

مقاربة استثنائية تدحض ادعاءات ترفضها دولة الإمارات لانتقادات أوروبية في مجال حقوق الإنسان، وتستعرض إنجازات يستشعرها كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، أيا كان جنسهم أو لونهم أو عملهم أو ديانتهم، وترصدها تقارير موثقة بالأرقام والأدلة لمنظمات دولية وأممية.

ولم تتوقف تلك الإنجازات الحقوقية داخل حدود دولة الإمارات، بل كانت عابرة للحدود من خلال جهودها الإنسانية حول العالم.

وأحدث تلك الإنجازات في الملف الإماراتي الحقوقي، كان إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في 30 أغسطس/آب الماضي، القانون الاتحادي رقم  12 لسنة 2021 بشأن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وتتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها و إبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وجاء إنشاء الهيئة تتويجا لمسيرة طويلة وحافلة بجهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات منذ تأسيسها قبل 50 عاما، وخطوة هامة في مسيرة تحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

جهود تنسجم مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها الإمارات كواحة للإنسانية ومنارة التسامح وبلد الأمن والأمان تحفظ كرامة البشر وتشع قيمه ومبادئه في أرجاء المعمورة.

ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

 رفض قاطع

استنادا إلى سجلها الحافل بالإنجازات، أعربت دولة الإمارات، الجمعة، عن رفضها قرارا أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان.

وقال سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: ” نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية”.

وأكد الحبسي، في بيان، أن “القرار يتجاهل تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.

 وأشار إلى أن “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، وأن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية تكرس الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.”

 ادعاءات قديمة

بيان الخارجية الإماراتية أوضح أن القرار الجديد يتعلق بادعاءات ومزاعم قديمة سبق نفي صحتها.

وتتعلق بعض ادعاءات البرلمان الأوروبي بقضية المواطن الإماراتي أحمد منصور .

وسبق أن فندت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفق أجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

كما أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق و الاتهام، وانتهاء بمرحلة الحكم، تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بتوفير محام للدفاع عنه – رغم رفض المذكور ذلك – و تكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والاخلال بالنظام العام في الدولة وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضحت أنه بناء على ما تقدم، فقد المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية، قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.

ونوهت الوزارة بأن منصور يتمتع أثناء تنفيذه للحكم الصادر بحقه بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية.

كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له، مشيرة إلى أن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء.

وشددت التزام الإمارات دائما “باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقا للمقاصد التي أنشئت من أجلها”.

حقائق مضيئة

التزام تؤكده الحقائق على أرض الواقع، وسجل حقوق الإنسان الحافل بالإنجازات الذي تجاهله البرلمان الأوروبي، وأشادت به الكثير من المنظمات الأممية والدولية في تقاريرها.

سجل يكشف كيف يتم احترام حقوق السجناء في مختلف مراحل التقاضي وحتى تنفيذ الحكم، ويؤكد استقلالية القضاء ويرسخ حقوق الإنسان في التشريعات والقوانين.

وتكفل الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.

 كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانيا أو معنويا.

وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنين كافة ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.

وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز “هداية” لمكافحة التطرف العنيف، ومركز “صواب”.

ويتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.

وتؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقا لدستور الدولة، يجب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محام يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.

وتحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.

وتوفر وزارة الداخلية من جانبها برنامجا خاصا لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل وتدير هذا البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين يتبقى لهم سنة أو سنتان من مدة الحكم الصادر بحقهم، فيما تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء.

ويقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بدوره بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم.

أما العمال في دولة الإمارات فيتمتعون بالحماية الكاملة من أي تمييز عنصري أثناء فترة إقامتهم في الدولة، كما تتميز بيئة العمل في الإمارات بالمساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل مع مراعاة منح المرأة فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.

وتواظب الإمارات على تقييم جوانب العمل في الدولة كافة، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة.

وصادقت دولة الإمارات على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وسنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

ومنذ 2009، تطبق الإمارات نظام حماية الأجور الذي ساهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة كونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم، كما تحظر الإمارات تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 15 يونيو/ حزيران إلى 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

شهادات عابرة للحدود

جهود الإمارات الحقوقية تمتد لتشمل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الهمم، وتحظى بإشادة من المنظمات الدولية.

وأظهرت بيانات أصدرتها 3 من أبرز المرجعيات الدولية المتخصصة في التنافسية، إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020، وشملت قائمة تلك المرجعيات الدولية المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتم إضافة إلى كلية «إنسياد»، وذلك وفقا لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتحتل الامارات المركز الأول إقليميا والـ18 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور شملت حرية التنقل والعمل والأجور وريادة الأعمال والمعاش التقاعدي.

وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 إقرار نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات كالمساواة مع الرجل في أجور العمل بالقطاع الخاص والرواتب والأجور في الجهات الحكومية وفي التمثيل البرلماني أيضا.

و تضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم “ذوي الإعاقة” المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية جعلت من الإمارات بيئة مزدهرة بحقوق الإنسان تصان فيها كرامته ويعلو شأنه في ظل مساواة كاملة بين الجميع كفلها دستور البلاد وضمن حمايتها.

 فوائد لن تنعكس فقط على أهل الإمارات ولا على أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها في تناغم ووئام وسلام، بل ستكون مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم لإشاعة تجربة الإمارات في التسامح.

جهود تأتي ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الإمارات وتضع في أولوياتها “الإنسان أولاً” من دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.

جهود برزت بشكل جلي في مد يد الغوث والإعانة للمحتاجين حول العالم، وتجلت في مواقفها الإنسانية خلال الأزمة الأفغانية الحالية، وقبلها في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول والأقاليم حول العالم.

كما ظهرت خلال جائحة كورونا في مبادراتها الرائدة في دعم حق الإنسان بدون تمييز في الحصول على اللقاح، إضافة إلى مساعدة دول العالم على تجاوز الظروف الصحية التي خلفتها الجائحة، والوقوف إلى جانبها وتعزيز قدراتها الصحية، حيث أرسلت نحو 2250 طناً من المساعدات الطبية إلى 136 دولة.

أيضاً تجلت في الجهود الإماراتية الرائدة لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين المحلي والدولي، على مختلف الأصعدة التوعوية والأمنية والحقوقية، والتشريعية.