أزمة ليبيا… باشاغا يدخل على خط أزمة كهرباء
تعثر جديد لرئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة. في إيجاد حلول لأزمات ليبيا رغم قبضته على خزائنها وإنفاقه الكثير من الأموال، التي لم تعلم وجهتها.
ذلك التعثر تسبب في خروج احتجاجات شعبية على مدار الأيام الماضية تطالب بحلول لأزمة الكهرباء التي تنقطع لأكثر من 12 ساعة يوميًا. إلا أن عبدالحميد الدبيبة قابل تلك المظاهرات بتنصيب نفسه رئيسًا شرفيًا لشركة الكهرباء قاطعًا تعهدات بحلول دون أن يكون لها من الواقع نصيب.
ومع هذا الموقف المأزوم وسوء الإدارة، تدخل رئيس حكومة الاستقرار الليبية فتحي باشاغا -والذي وعد قبل أيام بدخول طرابلس قريبًا معلنًا تشكيل لجنة للبحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء ووضع حلول لها.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم الإثنين عن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا وتلقت “العين الإخبارية” نسخة منه. نص على أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني وعضوية وزير الكهرباء ووكيل وزارة الداخلية وثلاثة ممثلين عن شركات حكومية نفطية.
حلول عاجلة
وبحسب قرار رئيس الحكومة الليبية، فإن اللجنة “ستتواصل بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة لأجل وضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمتين بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطن مستقبلًا”.
كما نص القرار على “انعقاد اللجنة بشكل دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها، وتقديم تقارير يومية بنتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء، على أن يحق لها الاستعانة بمن ترى للقيام بالمهام الموكلة إليها”.
يأتي قرار باشاغا، بعد ساعات من بيان لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، طالب فيه النائب العام ورؤساء لجان وهيئات رقابية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.
وبحسب المستشار صالح فإن تلك الأمور “ترتب عليها زيادة معاناة المواطن” مطالبا النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل وتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.
اعتراف بالفشل
وكان الدبيبة اعترف قبل أيام في اجتماع رسمي لحكومته المنتهية ولايتها بفشله في حل مشكلة الكهرباء التي كانت أحد أسباب الاحتجاجات التي انطلقت في معظم أرجاء ليبيا منذ يوم الجمعة.
وقال الدبيبة في الاجتماع الذي بثته قنوات محلية: “فشلنا في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، وأسأنا تقديرها لأننا اتخذنا قرارات خاطئة وما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد”.
وتابع الدبيبة: “أخدنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف – حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا “.
وتسببت أزمة الكهرباء التي تفاقمت منذ أسبوعين بعد دخول فصل الصيف وانقطاع التيار الكهربائي على المواطنين، لمدة وصلت لأكثر من 12 ساعة يوميًا، في اندلاع احتجاجات شابها بعض أعمال العنف.
تلك الاحتجاجات التي انطلقت في طرابلس وشملت جميع المدن الليبية شرقا وغربا وجنوبا، تصاعدت مطالبها من حل أزمة الكهرباء وتعديل سعر رغيف الخبز وإلغاء مقترح رفع الدعم عن البنزين، إلى إسقاط جميع الأجسام السياسية القائمة حاليا، والإسراع في انطلاق الانتخابات في البلاد.
يأتي فشل حكومة الدبيبة منتهية الولاية في حل أزمة الكهرباء، رغم المليارات التي خصصتها لشركة الكهرباء أو التي أنفقت من خزينة الدولة على أنها تحت ذلك البند “أزمة الكهرباء”، فيما لم يعرف مصيرها حتى الآن.
فضح الأرقام
وفي الاجتماع الرسمي الذي عقد الأسبوع الماضي، فضح وزير التخطيط بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد يوسف الزيداني بالأرقام، ما أنفقته تلك الحكومة منتهية الولاية على قطاع الكهرباء، دون جدوى، قائلا إن “إجمالي ما أُنفق على قطاع الكهرباء بلغ نحو 11 مليارًا و800 مليون دينار “.
وفيما حاول الزيداني الاسترسال، قائلا: “هناك مبلغ آخر خصص للكهرباء وهو 977 مليون دينار”، قاطعه الدبيبة قائلا: “الأرقام هذه تدينك وتديننا – بعد أن يسمعها الناس الذين يعانون من انقطاع الكهرباء”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية، تفاقمت بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة على عدم الامتثال لقرار البرلمان الليبي الذي أعفاه من منصبه كرئيس للحكومة قبل أشهر، وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.
