ألمانيا تشكل حكومتها.. فهل تتجه لحظر الإخوان أو التضييق عليهم؟

10 أبريل 2025

3 دقائق

ألمانيا تشكل حكومتها.. فهل تتجه لحظر الإخوان أو التضييق عليهم؟

يقترب الاتحاد المسيحي “يمين وسط” من تشكيل حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يٌنتظر أن تواجه عدة تحديات، بينها الإسلاموية.

وأنهى الاتحاد المسيحي وشريكه الاشتراكي مفاوضات ماراثونية أمس، بإعلان اتفاق لتشكيل الائتلاف، ينتظر أن يعرض على قاعدة الأخير في تصويت مهم نهاية الشهر الجاري، قبل أن تتولى الحكومة المسؤولية.

الاتفاق الذي جاء في ١٤٦ صفحة يتناول ملفات مهمة للغاية في السياسة الألمانية. بينها الهجرة والإنفاق العسكري، وأيضا مكافحة التطرف، وخاصة الإسلام السياسي.

وجاء في الصفحة 85 من الاتفاق، “نحن نعارض جميع المساعي المناهضة للدستور .وجميع أشكال العنف بنفس التصميم والثبات، سواء كان التطرف اليميني أو الإسلاموي أو التطرف المرتبط بالأجانب أو التطرف اليساري”.

وحول ما ستقوم به الحكومة لمواجهة الإسلام السياس. ذكر الاتفاق “سنقوم بمكافحة الإسلاموية ونقوم بوضع خطة عمل فيدرالية على مستوى الدولة لهذا الغرض”.

وتابع “نعمل على تطوير فرقة العمل للوقاية من الإسلاموية. لتصبح هيئة دائمة داخل وزارة الداخلية الاتحادية التي ستتعامل بشكل شامل مع هذه الظاهرة وتدعم خطة العمل” المنتظرة.

ونظرا لأن اتفاق الائتلاف الحاكم يتضمن عادة النقاط العريضة للسياسات. يمكن معرفة فحوى خطة العمل المنتظرة ضد الإسلاموية، من برامج الحزبين الشريكين في الانتخابات التي جرت 23 فبراير/شباط الماضي.

الاتحاد المسيحي

جاء في برنامج الاتحاد المسيحي المكون من 82 صفحة: “نحن ننظر إلى التهديدات المتطرفة المتزايدة بزاوية 360 درجة. فنحن نكافح كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب بكل قوة”.

وحدد الحزب الإجراءات التالية في برنامجه:

دعم المنظمات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها: الطرد، وإلغاء تصاريح الإقامة، وفقدان الجنسية الألمانية.
إغلاق المساجد التي تدعو إلى الكراهية ومعاداة السامية.
لا يوجد فراغ قانوني للإسلاموية (يبدو نية لاتخاذ إجراءات ضد التصنيف التقليدي لبعض التنظيمات الإسلاموية مثل الإخوان، بأنها قانونية وغير عنيفة)
اتخاذ إجراءات ضد عرض الرموز المناهضة للدستور. وكذلك التصريحات المناهضة للدستور والمعادية للسامية.
وضع حد للأمور الدينية التي يتم التحكم به عن بُعد. عبر وضع حد لتأثير الحكومات الأجنبية على المسلمين الألمان من خلال جمعيات المساجد والمنظمات الإسلامية.

وتحت بند “محاربة أعداء دولتنا باستمرار”، وضع الاتحاد المسيحي. التنظيمات الإسلاموية، بل وكتب توضيحا جاء فيه: “الإرهاب الإسلاموي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها”.

قبل أن يضيف “إننا نلقي نظرة فاحصة على التربة الأيديولوجية التي تفرخ هذا التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية. نحن لا نتسامح مع أي ملاذات آمنة ونغلق المساجد التي يتم فيها التبشير بالكراهية ومعاداة السامية. نحن نعمل على توسيع نطاق الأبحاث الأساسية في الجامعات في مجال الإسلاموية العنيفة وغير العنيفة ومواءمتها مع إجراءات سلطاتنا الأمنية”.

وفي موضع آخر، تناول الاتحاد المسيحي مسألة تمويل التنظيمات الإسلاموية، وكتب: “نحن نفرض التزامًا بالإفصاح عن التمويل والجهات المانحة (لهذه التنظيمات). وكقاعدة عامة، لا يمكن للجمعيات والمنظمات التي تتلقى أموالاً من حكومات أجنبية والمنظمات المرتبطة. بها أن تتلقى أموالاً حكومية من ألمانيا ولا أن تتعاون مع وكالاتنا الحكومية”.

الاشتراكيون: مكافحة بكل قوة

إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي وعد في برنامجه المتاح والمكون من 59 صفحة. بمحاربة الإسلاموية ”بكل قوة وصرامة“.

وكتب الحزب في موضع آخر، “في مكافحة التطرف. نعطي الأولوية للوقاية من أجل مكافحة النزعات المتطرفة والعداء للديمقراطية في مرحلة مبكرة”.

واستطرد “سيتم وضع التدابير الوقائية وتنفيذها بطريقة هادفة من أجل القضاء على مثل هذه التطورات في مهدها. وستوفر لنا عمل فرقة العمل المعنية بمنع التطرف الإسلامي السياسي (فرقة مشورة في وزارة الداخلية) معلومات مهمة في هذا الصدد”.

كما تعهد الحزب، بـ”حرمان الإسلاميين من مساحة الحركة والتمويل”. قبل أن يضيف “بذلك، نثبت بوضوح أن الإسلاموية ومعاداة السامية لا مكان لهما في ألمانيا”.

وأكد أنه يريد تعزيز مبادرات المجتمع المدني ومنع التطرف .وفي الوقت نفسه تزويد السلطات الأمنية بالموارد اللازمة لتفكيك الشبكات الإسلاموية بشكل منهجي.

ووفق مراقبين، فإن الحكومة الجديدة ستتعامل مع ملف الإسلام السياسي. كأولوية في الفترة التشريعية المقبلة، ومن ثم ينتظر أن تتخذ سياسات قوية ضد هذه التيارات، وخاصة الإخوان.