أمريكا تطلق حملة جديدة لتجفيف منابع تمويل الميليشيات الإيرانية بالعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تستهدف “كتائب حزب الله”، وجماعة “عصائب أهل الحق” لعملهما على “تقويض سيادة العراق”، وذلك في أحدث حزمة عقوبات تهدف إلى محاصرة الميليشيات الموالية لإيران في العراق ماليا وقطع منافذ تمويلها.

وتُصنّف الولايات المتحدة منذ سنوات عدداً من الفصائل المسلحة في العراق المرتبطة بإيران ضمن قوائم الإرهاب أو العقوبات المالية، في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنّتها واشنطن ضد طهران منذ عام 2018.

وكتب نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية تومي بيجوت في منشور له على منصة إكس بأن الولايات المتحدة تسعى إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.

وأضاف “نستهدف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يدعم شركاء إيران الإرهابيين الإقليميين ووكلائها، وجماعتين متمركزتين في العراق، هما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق”.

وتابع بيجوت القول إن “هذه الميليشيات تعمل بنشاط على تقويض سيادة العراق، وإضعاف اقتصاده، وشن هجمات ضد أفراد ومصالح أميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وتؤكد واشنطن أن هذه الفصائل تتلقّى التمويل والتسليح والتدريب من الحرس الثوري الإيراني، وتعمل كوكلاء لطهران في تنفيذ أجندتها الإقليمية، فيما تعتبرها قوى سياسية عراقية “جزءاً مما تسميه “منظومة المقاومة” ضد الوجود العسكري الأميركي.

ودعا عضو الحزب الجمهوري الأميركي النائب في الكونغرس، جو ويلسون، ادارة الرئيس دونالد ترمب الى ادراج “فيلق بدر”، وزعيمه هادي العامري، ومصرف الرافدين العراقي الحكومي ضمن قائمة الفصائل المسلحة المستهدفة من خلال فرض عقوبات عليها.

جاء ذلك في تغريدة على موقع “إكس” ردا على ما نشره نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، وشدد ويلسون على أنه “يتعين تحرير العراق من إيران”.

وتأتي هذه التصريحات بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات “تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن النظام الإيراني “يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية”.

وتعتبر واشنطن الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد.

وشملت العقوبات الجديدة مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية.

وطبقاً للبيان، فإن “كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها”.

والشركة التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة (بلدنا للاستثمارات الزراعية)، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني”.

وأكدت الوزارة أن “شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله”.

وشملت العقوبات شملت أيضاً ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتُّهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق، موضحاً أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران.

وأوضح أن من بين المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، الذي استخدم نفوذه على عدد من المصارف العراقية لتوليد ملايين الدولارات للحرس الثوري وكتائب حزب الله، مضيفاً أنه “قدّم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، بينها شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنّب الرقابة الحكومية”.