أوروبا توجه تحذيرا للسلطات التركية

وجهت أوروبا تحذيرا للسلطات التركية على خلفية حظر القضاء التركي حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد هناك.

وقالت الأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيغينوفيتش بوريتش إن حظر القضاء التركي حزب الشعوب الديمقراطي، يمثل “إشكالية كبيرة”.

وأضافت بوريتش، لصحيفة “دي فيلت” اليومية الألمانية المحافظة، أن “الحظر المحتمل للحزب يمثل إشكالية كبيرة. الأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، الذراع القضائية لمجلس أوروبا التي “تحمي الحق في حرية تشكيل الجمعيات”.

ويأتي تصريح بوريتش بعد أن طلب المدعي العام التركي الأربعاء من أعلى محكمة في البلاد حظر حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيام بأنشطة “إرهابية”.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب السياسي الثالث في البلاد، لقمع لا هوادة فيه منذ الانقلاب الفاشل في 2016 ضد أردوغان.

واستنكر الحزب “الانقلاب السياسي”، متهماً الرئيس التركي بالسعي لإسكاته قبل الانتخابات المقبلة.

كما أصرت الأمانة العامة لمجلس أوروبا الذي يراقب حقوق الإنسان في القارة ويضم 47 دولة، بينها تركيا، على أن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في النظام الديمقراطي”.

وأضافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره هو “إجراء أقصى لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديمقراطية وفي ظروف استثنائية”.

وذكرت مثالا عندما تكون هناك “صلة واضحة ومباشرة بين حزب سياسي وعمل إجرامي لمنظمة إرهابية من خلال أدلة قوية في محاكم مستقلة”.

وتابعت أنه “وفقا لتشريعات المحكمة، لا يمكن تبرير حظر حزب بمجرد أنه يسعى إلى إجراء مناقشة عامة لوضع جزء من سكان الدولة”.

وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت “عدة أحكام بما في ذلك ضد تركيا وخلصت إلى أن حظر حزب سياسي ينتهك معايير حقوق الإنسان لمجلس أوروبا”.

وانتقدت الولايات المتحدة التحرك التركي، وقالت وزارة الخارجية، إن حل حزب الشعوب الديمقراطي “من شأنه أن يقوِض إرادة الناخبين الأتراك ومستقبل الديمقراطية في تركيا بلا داع”.