إخوان تونس يدفعون ثمن جرائمهم في 2024: تفاصيل العقوبات والتداعيات
قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني: “إنّ عام 2024 كان عاماً لمحاسبة الإخوان المسلمين على ما اقترفوه في تونس، وتضييق الخناق القضائي عليهم، مؤكداً أنّ “حركة النهضة انتهت في تونس وأصبحت حزباً منبوذاً وملفوظاً شعبياً وسياسياً”.
وأشار في تصريح صحفي إلى أنّ “حركة النهضة تهاوت، ولم يتبقَّ من جسمها المريض أيّ عضو قادر على التحدي ورصّ صفوف هذا البنيان المتهاوي”، مضيفاً أنّ عدم إعلان الحركة عن تعيينها لرئيس يقودها هو إشارة إلى انتهائها وانطلاقها في العمل السري خوفاً من الملاحقات.
وتواجه حركة النهضة اتهامات في ملفات خطيرة، منها تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مروراً بضلوع الجناح المسلح للحركة في تنفيذ الاغتيالات السياسية التي جرت في تونس خلال الأعوام الماضية، وصولاً إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.
وقد حاولت جماعة الإخوان المسلمين طوال الأعوام الماضية تغيير جلدها في مناورة لاستعادة مكانة مفقودة، إلا أنّ الحيلة الجديدة لم تنطلِ على التونسيين الذين عانوا الأمرّين خلال فترة حكم الإخوان، ولفظوهم شعبياً وسياسياً.
ففي بداية عام 2024 أعلنت حركة النهضة، ذراع جماعة الإخوان في تونس، عزمها تغيير اسمها واسم مجلس الشورى فيها.
كما شهد عام 2024 ملاحقة قادة حركة النهضة الإخوانية على ما اقترفوه من جرائم بحق تونس والتونسيين خلال الأعوام الـ (10) الماضية، ففي الأول من شباط (فبراير) 2024 أصدر القضاء حكماً بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام (3) أعوام، بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات عام 2019، وذلك بعد أشهر من التحقيقات القضائية.
كما صدر حكم آخر بسجن الغنوشي بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية تُعرف إعلاميا بشركة “أنستالينغو” المختصة بالإنتاج الإعلامي الرقمي.
وفي منتصف أيار (مايو) الماضي أصدر القضاء التونسي حكما آخر بسجن الغنوشي مدة (3) أعوام، فيما يُعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي.
وفي 24 حزيران (يونيو) 2024 أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً ضد الغنوشي بالسجن مدة عام وتغريمه مالياً (1000) دينار، (333) دولاراً، في قضية “تمجيد الإرهاب”.
وفي 24 تموز (يوليو) 2024 أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (محكمة مختصة)، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، رفقة القياديين في جماعة الإخوان مصعب الغربي ومحمد الغنودي، في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي 14 أيلول (سبتمبر) 2024 أوقفت السلطات التونسية (80) قيادياً من “حركة النهضة” الإخوانية بتهم “التخطيط لتأجيج الأوضاع والتآمر” من بينهم محمد القلوي ومحمد علي بوخاتم وتوفيق بن عمار.
وفي 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 أصدر القضاء التونسي حكماً بسجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري مدة (10) أعوام، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم بعضاً.
