إخوان تونس يفشلون في محاولة تركيع الإعلام في “موقعة” الوكالة

باءت محاولات إخوان تونس لتركيع الإعلام بالفشل، بعدما نجحت أصوات في دحر المخطط الإخواني، الذي كان يرمي لوضع اليد على وكالة الأنباء التونسية، عبر تعيين مدير عام لها موالٍ للنهضة الإخوانية، في محاولات ترنو لكسر عزلة الحركة شعبيا وتراجع رصيدها الانتخابي.

تاريخ الإخوان

وتاريخ الإخوان في تونس، بحسب مراقبين تونسيين، ملطخ بالاعتداءات على الحريات وتوظيف أجهزة الدولة لقمع الأصوات المعارضة والتيارات السياسية المدنية، ويضاف إليها ما حدث قبل أسبوع عندما تم الاعتداء على صحفيي وكالة الأنباء الرسمية بسبب رفضهم تعيين الإخواني كمال ين يونس على رأس إدارتها، الذي قدم استقالته إلى رئاسة الحكومة، بعد الرفض الصارم الذي أبداه صحفيو الوكالة الرسمية والعاملون بها لتعيينه.

وكانت جميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي التونسي، من نقابة صحفيين ونقابة إعلام تابعة للمركزية الإعلامية ومنظمات حقوقية، قد أعلنت تنديدها ورفضها الاقتحام والعنف والتسمية التي لا تخضع للمقاييس المهنية، كما قام صحفيو الوكالة باعتصام استمر 13 يوما بمقرّ الوكالة، قابله اقتحام بن يونس المكان تحت حماية القوات الأمنية والاعتداء بالعنف على المعتصمين.

واعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، سامي نصر، أن التراجع عن تعيين بن يونس لطمة قوية تلقتها الحكومة التي حاولت بالعنف والقهر، وضع صحفي موال للإخوان على رأس وكالة الأنباء الوطنية الوحيدة في تونس، مضيفا أن النقابة التونسية للصحفيين، ستعمل على التصدي لكل محاولات الاختراق الحزبي للمؤسسات الإعلامية الرسمية، وأن هناك وحدة بين مختلف الصحفيين في تونس للنأي بالوكالة الرسمية للأنباء عن كل التجاذبات السياسية، وفق ما نقلت عنه العين الإخبارية.

من جانبه، رأى منصور الطريقي، الباحث في العلوم السياسية بالجامعة التونسية، أن تراجع الحكومة عن تعيين بن يونس (الذي تم دفعه للاستقالة) هو هزيمة للإخوان في مخططاتهم الهادفة لتدجين الإعلام، مشيرا إلى أن ركة النهضة تعلم أن شعبيتها انهارت في السنوات الأخيرة، وتبحث عن شراء منابر إعلامية لتحسين صورتها، لافتا إلى أن فضائح ثروة زعيم الإخوان راشد الغنوشي وصهره لن تمحوها محاولات الاختراق الإجرامية.

الأنباء الأساسية

نقابة وكالة الأنباء الأساسية وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، طالبتا من جهتهما، في بيان، بتعديل القانون المؤسس للوكالة الصادر عام 1961، والتنصيص ضمنه على الاستقلالية الصحفية لها وفق المعايير الدولية، كما دعتا إلى حوكمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام للوكالة وفق المعايير الدولية لوكالات الأنباء في الدول الديمقراطية، والنأي به نهائيا عن التدخلات والتّأثيرات الحكومية والسياسية والحزبية.

وتطالب الهياكل النقابية رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بإدارة وزارة الدّاخلية، بالاعتذار عن اقتحام قوات الأمن مقر الوكالة والاعتداء على الصحفيين والعاملين بها.

كما طالبت بوقف كل التّتبعات القضائية ضد صحفيي وموظفي الوكالة إثر الشكاوى الكيدية المقدّمة ضد حقهم في التعبير.