إسرائيل تحت الضغط.. تعزيز مصر لقدراتها الجوية يثير التوتر

سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على مفاوضات مصرية مع السويد بشأن شراء طائرات إنذار مبكر متطورة من طراز “غلوباي إي”، وسط مخاوف إسرائيلية من اتجاه مصر لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وأشار تقرير موقع “ناتسيف نت” إلى أن القاهرة تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى تعزيز قدراتها العسكرية، بينما يصف هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية مصرية للضغط على الولايات المتحدة للحصول على طائرات الإنذار المبكر الأميركية من الجيل الجديد، بحجة أن أسطولها الحالي أوشك على الخروج من الخدمة.

ورغم الإشارة إلى القيود الاقتصادية لمصر، أكد التقرير وجود مفاوضات جادة، حيث زار وفد عسكري مصري رفيع جناح شركة “ساب” السويدية خلال معرض باريس الجوي في يونيو 2025.

وأظهر الجيش المصري اهتماما بمنصة “غلوبال اكسبريس6000” المحسّنة، والمزودة برادار من شركة “إريكسون” بمدى كشف يصل إلى 450 كيلومتراً، ما يمكنها من رصد الأهداف الجوية والبحرية الصغيرة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

ويتيح دمج هذا الرادار المتطور في الطائرة إنشاء منصة إنذار مبكر جوية قادرة على تنفيذ مهام بعيدة المدى في مختلف الظروف التشغيلية، مع إمكانية استخدام رادارات مساعدة لرصد دقيق للأهداف البرية والبحرية، مما يعزز قدرة مصر على مراقبة أجوائها وحدودها البحرية بكفاءة أعلى.

ويقول الإعلام الإسرائيلي أن مصر تبدي استعدادات غير مباشرة لاحتمال مواجهة عسكرية مع إسرائيل، على خلفية تصعيد واضح في “الخطاب الدبلوماسي” بين الجانبين، إلا أن تقديرات الجيش المصري “تقلل من هذا الاحتمال”.

ورفض خبراء عسكريون مصريون بشدة المزاعم الإسرائيلية الأخيرة حول “تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة” من الأراضي المصرية، معتبرين أنها اتهامات مُلفقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية.

جاء ذلك ردا على تقارير إعلام إسرائيلي، زعمت فيها قناة “اي24 نيوز” أن ما أسمته “ظاهرة تهريب الأسلحة عبر المسيرات”، تشكل الخطر الأبرز على أمن إسرائيل.

واستبعد اللواء د. هشام الحلبي، المحاضر بالأكاديمية العسكرية المصرية، هذه الادعاءات تماما، قائلا أن “إسقاط طائرات يعني وجود حطام، فأين هذا الحطام إذن؟”، وأكد في تصريحات لـ”العربية.نت” أن هذه المزاعم “غير صحيحة ولا توجد أدلة عليها”.

وأشار الحلبي إلى أن الجهة المنوطة بمتابعة الترتيبات الأمنية على الحدود هي “القوة متعددة الجنسيات” وفقا لمعاهدة السلام، موضحا أن أي مخالفات كان يجب إبلاغ هذه القوة بها رسميا.

وأكد الخبراء أن مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، وأن هذه الاتهامات تهدف إلى التغطية على الفشل العسكري الإسرائيلي وخلق مبررات للضغط على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

في المقابل، كشف موقع أكسيوس الأميركي مؤخرا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ممارسة الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء تحولت إلى بؤرة توتر إضافية بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة”.

وبحسب ما صرّح به مسؤولان إسرائيليان فإن “المصريين يشيدون بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه في عمليات هجومية، في مناطق يُسمح فيها فقط بحمل أسلحة خفيفة بموجب معاهدة السلام الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979”.

وأضاف التقرير أن نتنياهو قدّم خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس، قائمة تتضمن الأنشطة العسكرية المصرية في سيناء.

وتزعم إسرائيل، وفقاً للموقع، أن “القاهرة قامت بتوسيع مدارج بعض القواعد الجوية في سيناء بما يسمح باستخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، كما أنشأت منشآت تحت الأرض تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ”.

ورغم ذلك، أشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه “لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون فعلياً صواريخ في تلك المنشآت”، لكنها لفتت إلى أن “السلطات المصرية لم تقدم تفسيراً مقنعاً عندما طلبت إسرائيل إيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية”.

وختم أكسيوس تقريره بالقول إن إسرائيل “قررت اللجوء إلى إدارة ترامب بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع المصريين في إحراز أي تقدم”.