إعدام الأسرى في اليمن: الحوثيون يتحدون القانون الدولي

10 ديسمبر 2024

3 دقائق

إعدام الأسرى في اليمن: الحوثيون يتحدون القانون الدولي

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكاتها المروّعة، أقدمت ميليشيا الحوثي، على إعدام 4 جنود من أفراد “القوات الجنوبية المسلحة”. بعد وقوعهم في الأسر قبل أشهر، في جبهات التماس مشتعلة، بين مناطق الحكومة اليمنية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويعود وقوع الجنود الأربعة في الأسر، إلى مستهل شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على وقع اندلاع شرارة المواجهات العنيفة التي ما تزال مستمرة بشكل متقطع حتى مساء أمس. بين “القوات المسلحة الجنوبية” وميليشيا الحوثي، في الأطراف الشمالية من محافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وبعد قرابة 3 أشهر، أعدم الحوثيون الأسبوع الماضي، الجنود الأسرى رميا بالرصاص. ورموا جثثهم في منطقة “عهامة” التابعة إداريا لمديرية المسيمير، شمالي محافظة لحج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وجريمة حرب خطيرة، تفتح باب التساؤلات حول الغياب المستمر للعدالة الدولية في ملاحقة انتهاكات الميليشيا المروّعة بحق اليمنيين.

فعل إرهابي

وعبّر المتحدث الرسمي باسم “القوات المسلحة الجنوبية” المقدم محمد النقيب. عن إدانته لـ”هذه الجريمة النكراء التي تتعارض مع قيم الإنسانية وكل قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني”.

وقال النقيب إن ما قامت به ميليشيا الحوثي “من فعل إرهابي جبان. يكشف بجلاء حالة الرعب الواقع المريع الذي تعيشه حاليا على كافة المستويات، بما فيها المستوى العسكري”.

وتأتي عملية تصفية الجنود الأسرى، في ظل تصاعد قلق الحوثيين وارتباكهم من التطورات المفاجئة التي يشهدها الإقليم. وحالة الانهيار المتسارعة التي تعيشها الأذرع الإيرانية في لبنان وسوريا.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الحوثيين الشهر الماضي. بإعدام أحد جنود الجيش الوطني الأسرى، شنقا في معتقلهم بالسجن الحربي بصنعاء. بعد عام على إصدار ما تسمى بـ”المحكمة العسكرية الابتدائية” التابعة لميليشيا الحوثي، حكما بإعدامه تعزيرا.

غياب المحاسبة

ويرى وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل. أن ما حدث للجنود الأربعة “يعدّ جريمة شنيعة، تُظهر انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين”.

وقال فضائل إن جريمة إعدام الأسرى “استمرار لسلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية بشكل ممنهج ضد الشعب اليمني عموما والمحتجزين والمختطفين خصوصا. وإن مثل هذه الممارسات تعكس استخفافا تاما بالقانون الإنساني والدولي. الذي يؤكد على حماية المحتجزين ومعاملتهم بكرامة”.

وتابع، أن “هذا التصرف يعكس أيضا الطبيعة الإجرامية للجماعة الإرهابية. التي تواصل انتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وتستغل غياب المحاسبة الدولية”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي “مطالب بالتحرك الحاسم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظا على ما تبقى من إنسانية في ظل هذا الوضع المأساوي”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه الجريمة يجب ألا تمر دون عقاب. “ولن تسقط بالتقادم، وسينال مرتكبوها العقاب عاجلا أم آجلا، وهي دليل حديث على ما يعانيه ويقاسيه الشعب اليمني شمالا وجنوبا من مآسي منذ سنوات، في ظل بقاء هذه الجماعة الإرهابية”.

حماية دولية

ويقول المدير التنفيذي لـ”المركز الأمريكي للعدالة” لرصد وانتهاكات حقوق الإنسان، عبدالرحمن برمان، إن المادة الـ13 من اتفاقية جنيف الثالثة. توجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وتحظر تعرّضهم للتعذيب أو الاعتداء أو الإعدام دون محاكمة عادلة.

مضيفا أن المادة الـ15 من ذات الاتفاقية، تؤكد على وجوب تكفل الجهة التي تحتجز أسرى الحرب، بإعاشتهم وتوفير الرعاية الصحية والطبية لهم. ولذلك حتى وإن كان هؤلاء الأسرى ماتوا في السجن، فإن مسؤولية حياتهم تقع على عاتق من يحتجزهم.

وذكر برمان أن أسير الحرب يتحول إلى مدني ويصبح محايدا. ولم يعد عنصر محارب، “وبالتالي فإنه يتمتع بالحماية القانونية الدولية، وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب”.