إفريقيا سوق للسلاح التركي
من أجل زيادة مبيعات الأسلحة وتصدير الموت إلى القارة السمراء، والتي تعتبرها أنقرة سوقًا مستهدفة لصادرات الأسلحة التركية سارعت تركيا، مؤخرًا، في الموافقة على اتفاقيات التعاون الدفاعي الثنائية مع الدول الإفريقية.
اتفاقيات لتأمين تجارة الموت
وعلقت الحكومة التركية أهمية على توقيع هذه الاتفاقيات الروتينية قبل عمليات بيع الأسلحة، بحيث يتم حماية المعلومات السرية. وضمان حقوق نشر هذه الأسلحة، وتحديد الإطار القانوني، وخلق تبرير رسمي لزيارات الموظفين المعتمدين. إضافة إلى تغطية مستلم الأسلحة من الدول الإفريقية لتكاليف الخدمة الفنية حسبما ذكرت التقارير الإعلامية.
وسيقوم البرلمان التركي في الأسبوع المقبل، بالموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية مع أوغندا. بينما تم إرسال اتفاقية مع نيجيريا. التي تم توقيعها في نهاية أكتوبر الماضي، إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلة لبدء عملية التصديق.
اتفاقيات في وقت ضيق
والنقاش حول الاتفاقية بعد خمسة أشهر فقط من توقيعها يعتبر فترة زمنية قصيرة للغاية بالنظر إلى حقيقة أن الاتفاقيات الثنائية يمكن أن تنتظر سنوات حتى يتم المصادقة عليها من قِبل البرلمان. وأشارت الشبكة الاستقصائية إلى أنه من المعروف أن مبيعات الطائرات المسيرة الجديدة عامل في تسريع عملية الموافقة حسبما ذكرت “نورديك مونيتور”.
وعلمت نورديك مونيتور أن الحكومة التركية أرسلت اتفاقيات تعاون دفاعي جديدة إلى مكتب رئيس البرلمان لبدء عملية الموافقة.
زيارة أردوغان إلى إفريقيا
وأشارت إلى أنه بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي استمرت أربعة أيام إلى غرب إفريقيا في أكتوبر الماضي. أعلنت نيجيريا أنها ستشتري طائرات تركية بدون طيار لمحاربة تنظيم بوكو حرام. كما أعربت أنجولا وتوجو، البلدان الأخريان في رحلة أردوغان. عن نيتهما شراء طائرات بدون طيار ومدرعات من تركيا. وقد وقعت تركيا بالفعل اتفاقيات تعاون مماثلة في مجال الصناعة الدفاعية مع هذين البلدين.
كما أشار التقرير إلى أن شركة BMC، الرائدة في صناعة المركبات المدرعة في تركيا. والتي يملكها رجال أعمال مقربون من أردوغان، قد واجهت صعوبات مالية. ويمارس أردوغان ضغوطًا شديدة من أجل بيع منتجات BMC خلال رحلاته إلى الخارج.
في عام 2021، أعلنت وسائل الإعلام التركية أن الجيش الجامبي مهتم بالطائرات المسلحة المسيرة “بيراكتار “TB2 التي تنتجها تركيا. والطائرات العسكرية التركية بدون طيار، انتشرت في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق القتال مثل ليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ والآن في أوكرانيا، وينتجها صهر أردوغان سلجوق بيرقدار.
هجمات دموية في إثيوبيا بسلاح أردوغان
وأشارت “نورديك مونيتور” إلى أن أحد العوامل المهمة لنجاح مبادرات تركيا لزيادة الصادرات الدفاعية في السنوات الأخيرة. والتي تُعرف أيضًا باسم “دبلوماسية الطائرات بدون طيار”، يكمن في تركيز تركيا على الأهداف التجارية بدلاً من كيفية استخدام هذه الأسلحة وضد من. ولا تتمتع تركيا بعملية موافقة طويلة على تصدير المنتجات الدفاعية، على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى سبيل المثال، استخدمت إثيوبيا طائرة تركية بدون طيار في يناير في هجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 59 مدنياً كانوا يحتمون في مدرسة في تيغراي، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست في 7 فبراير 2022. وأظهر عمال الإغاثة مكونات داخلية وتكوينات لولبية تطابق صور ذخائر MAM-L تركية الصنع التي أطلقتها الشركة المصنعة للأسلحة. أزواج MAM-L حصريًا، مع طائرة بدون طيار تركية الصنع من طراز بيراكتار TB-2.
واضطرت تركيا إلى نقل سفارتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى كينيا بعد أن هدد عناصر ميليشيا تيغراي باستهدافها.
إفريقيا سوق للسلاح التركي
كما وقعت تركيا اتفاقيات ثنائية مع تنزانيا والسودان وبنين وكوت ديفوار للتعاون في الإنتاج الصناعي وشراء المعدات العسكرية والدفاعية وصيانتها، بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجستي وتبادل المعلومات والبحث في هذا المجال.
ووفقًا لأرقام تصدير تركيا لعام 2021 التي أعلنتها جمعية المصدرين الأتراك في ديسمبر الماضي، فقد وصلت مبيعات الأسلحة التركية إلى مستوى قياسي، مع أكبر زيادة للدول الإفريقية. ويمكن تفسير الأرقام على أنها نتيجة لإستراتيجية اتبعتها حكومة أردوغان بأن تجعل إفريقيا سوقًا للأسلحة التركية.
صادرات أسلحة قياسية
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، صدرت تركيا 3.224 مليار دولار من المنتجات الدفاعية، بزيادة قدرها 41.5 في المائة، مقارنة بعام 2020. وللمرة الأولى، استحوذ قطاع الدفاع على 1.9 في المائة من إجمالي صادرات تركيا.
ومقارنة بعام 2020، زادت تركيا صادراتها الدفاعية إلى القارة الإفريقية بنسبة 560% في عام 2021، من 82 مليون دولار إلى 461 مليون دولار. وبالتالي، تحتل إفريقيا المرتبة الثالثة في صادرات الدفاع التركية، بعد أميركا الشمالية (1.15 مليار دولار) ورابطة الدول المستقلة (455 مليون دولار).
