إنقلب السحر على الساحر..أردوغان في مهب الريح

تتواصل في تركيا استطلاعات الرأي التي تظهر نتائجها عن استمرار التراجع في شعبية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه وتحالفه.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، الخميس، وتابعته “العين الإخبارية، أجرى مركز “متربول” التركي للأبحاث والدراسات استطلاعًا جديدًا كشفت عن ميل غالبية الأتراك لانتخاب تحالف المعارضة.

الاستطلاع جاء تحت عنوان “نبض تركيا مايو/أيار 2021″، وطرح على المشاركين فيه سؤالًا عن التحالف السياسي الأقرب إليهم.

نتائج الاستطلاع التي أعلن عنها أوزر سنجر، رئيس المركز المذكور كشفت عن أن 43% من المشاركين يميلون لانتخاب تحالف “الأمة” المكون من عدة أحزاب معارضة أبرزها الشعب الجمهوري، أكبر تلك الأحزاب، و”الخير”.

في المقابل، قال 38% من المشاركين بالاستطلاع إنهم أقرب إلى تحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض.

وأوضح سنجر أن تحالف “الأمة” قد زادة قوة في مايو/أيار الماضي، وارتفع مؤشر شعبيته 1.9 نقطة من أبريل/نيسان إلى الشهر الماضي، فيما انخفض مؤشر تحالف “الجمهور” بمقدار 2.7 نقطة، موضحًا أن الفجوة بين التحالفين قد اتسعت بمقدار 4.6 نقاط.

استقالة قيادي بالحزب الحاكم

على الصعيد نفسه، أعلن عضو مجلس إحدى البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية، استقالته من الحزب، واستمراره في عضويته كعضو مستقل.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”.

ووفق المصدر جاءت الاستقالة من محمد أنغين، عضو مجلس بلدية “بازار” التابعة لمدينة ريزة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمالي البلاد، والقيادي بالحزب الحاكم.

الاستقالة نشرها العضو المذكور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “لا تعليق”.

وقال أنغين في نص استقالته “انتخبت كعضو في مجلس بلدية بازار ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة المحلية التي أجريت عام 2019. والآن أعلن استقالتي وآمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

أزمات وفضائح

تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك في تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

ويأتي التراجع في شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية هي الأكثر تعقيدًا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.