إيران تواجه أوروبا بآلية الزناد بعد رفض تمديد العقوبات

إيران تؤكد أنه لا يحق لأوروبا تمديد مهلة فرض عقوبات عليها بموجب “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
واليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل العقوبات بموجب “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو تمديد الموعد النهائي في أكتوبر/تشرين الأول لتفعيلها.
وقال عراقجي لوكالة إرنا الرسمية “عندما نعتبر أنهم لا يملكون الحق في تطبيق آلية الزناد، فمن الطبيعي ألا يملكوا الحق أيضا في تمديد الموعد النهائي لتفعيلها”.
التعاون مع الوكالة الذرية
بالمقابلة نفسها، أكد عراقجي أنّ بلاده لا تستطيع “إنهاء” تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بشكل كامل”، بعدما علّقت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقال إنّ عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية تعتمد على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران بالسعي للحصول على أسلحة نووية، في حين تنفي طهران ذلك.
والشهر الماضي، علّقت إيران رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى فشل الوكالة في إدانة الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقعها النووية في يونيو/ حزيران الماضي أي خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما.
وقال عراقجي: “لا يمكننا إنهاء التعاون مع الوكالة بشكل كامل”، موضحا أن استبدال “الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية (جنوب غرب)” يجب أن يتم في الأسابيع المقبلة وسيتطلّب “وجود مفتشين” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد أن “عودة المفتشين ستكون ممكنة بموجب قانون يصدره البرلمان، بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل هجوما مفاجئا على الأراضي الإيرانية ونفذت مئات الضربات على مواقع عسكرية ونووية، ما أسفر عن مقتل علماء مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار.
وردت إيران بشنّ هجمات صاروخية وبطائرات دون طيار على إسرائيل.
وفي 24 من الشهر نفسه، أعلنت الولايات المتحدة، التي نفذت أيضا هجمات على مواقع نووية في إيران، وقف الأعمال العدائية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى توقف المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل/ نيسان الماضي.
«آلية الزناد»
هي بند مدرج في الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» والموقع عام 2015، إلا أنه يعرف رسميا بـ«آلية تسوية النزاعات».
والآلية تتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجبها مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.
وفي يوليو/تموز 2025، ظهرت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل هذه الآلية ردا على تغيير إيران لموقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في يونيو/حزيران الماضي.