إيران.. شمخاني يحذر خامنئي من كشف بعض جرائمه

حذّر الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في رسالة “سرية للغاية”، المرشد الإيراني علي خامنئي من عواقب الموافقة على تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، متخوفاً من أنّها قد تمتد لإعدامات 1981.

وأظهرت وثيقة مسرّبة أنّه تم تحذير علي خامنئي في الرسالة بتاريخ 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، من أنّ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى الكشف عن أبعاد عنف النظام الإيراني ضد المتظاهرين، من الممكن أن يشمل الإعدامات الجماعية عام 1981 أيضاً.

ونُشرت الوثيقة “السرية للغاية” أمس الأحد من قبل مجموعة قراصنة “ثورة حتى إسقاط النظام” على قناتهم في تطبيق (تلغرام)، بعد اختراقهم موقع الرئاسة الإيرانية، بحسب شبكة (إيران إنترناشيونال).

وكانت هذه المجموعة قد كشفت في وقت سابق عن وثائق أخرى تتعلق بالقرارات السرية لأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، بخصوص تعاملهم مع المتظاهرين.

وأشار شمخاني في رسالته إلى “العواقب السياسية والقانونية” لعمل مجلس حقوق الإنسان، بالنسبة إلى نظام طهران، كما زعم أنّ لجنة تقصي الحقائق تُشكّل “فقط للدول المتورطة في نزاع مسلح”، وتشكيلها لقضية مرتبطة بحقوق الإنسان غير مسبوق، ممّا يؤكد وجود أزمة في إيران”.

ووفقاً لما نشرته “إيران إنترناشيونال”، فقد قدّم شمخاني في رسالته إلى خامنئي مقترحات لمنع تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكان أحد هذه المبررات دعوة “المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية” إلى إيران.

ومضى قائلاً: إنّ رئيس مجلس حقوق الإنسان وعد في اجتماع مع الوفد الإيراني في جنيف بأنّه إذا سافر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، أو المقرر الخاص المعني بـ “حظر العنف ضد المرأة”، إلى إيران، فسيكون من الممكن إيقاف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وزعمت الرسالة أنّ عواقب قبول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية، أقلّ من عواقب قبول المقرر الخاص المعني بـ “حظر العنف ضد المرأة”؛ لأنّ حقوق المرأة في إيران لها مبادئ شرعية، وفي كثير من الحالات لا توجد إمكانية للمرونة”.

وأوضح شمخاني أنّه يمكن دعوة المقرر الخاص إلى إيران “بعد الاضطرابات”، في حين أنّ لجنة تقصي الحقائق “مفروضة علينا وستكون أثناء الاضطرابات”.

ويصف نظام طهران الاحتجاجات الشعبية في إيران بأنّها “اضطرابات”، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتي بدأت بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وانتشرت بعدها بسرعة إلى مدن جميع المحافظات الإيرانية.

وحذّر شمخاني في جزء آخر من الرسالة السرية خامنئي من أنّ أنشطة لجنة تقصي الحقائق من الممكن أن “تمتد” إلى قضايا أخرى، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية في عام 1981.

واقترح شمخاني أيضاً أن تتفاوض وزارة الخارجية أوّلاً مع دول أوروبية، مثل ألمانيا وبولندا، لمعرفة مدى إمكانية وقف تشكيل لجنة تقصي الحقائق أوّلاً، إذا ما تمّت دعوة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمعات السلمية إلى إيران.

وورد في الرسالة أنّ تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعالجة أحداث إيران الأخيرة، “ضرورة لا يمكن إنكارها”، وقال شمخاني: إنّ اللجنة لا ينبغي أن تكون تحت إشراف وزارة الداخلية، لأنّ الوزارة يجب أن تكون “في وضع المساءلة”.

ووفقاً للنظام الإيراني، فإنّ وزير الداخلية هو رئيس “مجلس الأمن القومي”، والمسؤول عن تنفيذ أوامر المجلس في التعامل مع المتظاهرين.

وكان شمخاني قد دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق داخلية تحت إشراف مؤسسات مثل منظمة حقوق الإنسان أو الإدارة القانونية الرئاسية أو وزارة العدل.

واقترح تشكيل “مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان” في إيران، مشيراً إلى أنّ السلطة القضائية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستخبارات، تشعر بالقلق إزاء “التداعيات الأمنية” لوجود المنظمات غير الحكومية.

وعلى الرغم من أنّ العدد الدقيق لقتلى الاحتجاجات الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني غير معروف، إلا أنّ تقارير إعلامية تمكنت حتى الآن من التحقق من هويات أكثر من (361) ضحية ونشرها، كما قدرت منظمات حقوقية أخرى، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ووكالة (هرانا)، عدد القتلى بأكثر من (500) ضحية.

يُذكر أنّ علي شمخاني كان أميناً عامّاً لمجلس الأمن القومي الإيراني منذ بداية حكومة حسن روحاني عام 2013، واستقال من هذا المنصب يوم 21 أيار (مايو) الماضي، وبعد يوم واحد تم تعيين علي أكبر أحمديان أميناً عامّاً جديداً للمجلس، وقد وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنّه عميد بحري.