سياسة

إيقاف 80 قياديًا من حركة النهضة في تونس.. ما هي التهم الموجهة إليهم؟


قررت السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية. في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة. أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وبعد الاحتفاظ بالموقوفين. التخلي عن الأبحاث لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة). بعد أن قدّرت أن هناك صبغة “إرهابية” في الوقائع المنسوبة إليهم.

جاء ذلك بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد. وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين. خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن .التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى “الإخوان“.

وأكد سعيد أن “الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه”. مشيرًا إلى أن “الذين يتلقون الأموال والدعم، يدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء”.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات التونسية 5 قيادات إخوانية بينهم محمد القلوي. بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وتبييض أموال وهم: محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. ومحمد علي بوخاتم كاتب عام المكتب الجهوي لحركة النهضة بمحافظة بن عروس. والقيادي توفيق بن عمار وزوجته منية الميساوي وابنه شعيب بن عمار.

وتواجه حركة النهضة ملفات خطيرة، منها ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011. مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة، وهي ملفات قد تكون كافية لحل الحركة، وفقا لمراقبين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى