اتفاق أوبك.. السعودية والإمارات تختلفان بشأن خفض الإنتاج اليومي من النفط
من المقرر أن تجتمع دول تحالف أوبك بلاس الـ23 المصدرة للنفط اليوم الاثنين، لإيجاد حل بعدما أخفقت قبل ذلك في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس، حيث أعلنت دولة الإمارات رفضها للخطة التي يجري التفاوض حولها باعتبارها غير عادلة، والتي تنص على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.
الخطة المطروحة تتماشى مع الاستراتيجية العامة التي تتبعها أوبك بلاس منذ مايو، القاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا، والتي حققت الاستراتيجية إلى حدّ ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالي 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في أكتوبر 2018، إلا أنه رغم إبداء الدول موافقة على هذا الاقتراح، فإن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.
ففي أبريل 2020، عندما تراجعت أسعار الخام بحدّة على وقع الموجة الأولى من الوباء، تعهد تحالف أوبك بلاس بسحب 9.7 مليون برميل في اليوم من السوق، على أن تعاود ضخّها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022، غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا على ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج حيث أن دول التحالف لا تزال تقتطع 5.8 مليون برميل في اليوم من إنتاجها، وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.
وفي الوقت الذي تؤيّد فيه السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الانتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل، حيث قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، الأحد إنّ مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد أبريل.
وأعلنت وزارة الطاقة أن دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.
وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة في أكتوبر 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.
