اتهامات جديدة موجهة للحكومة الليبية والدبيبة
تفاقمت الخلافات جراء الاتهامات الموجهة للحكومة الليبية، منذ توليها السلطة قبل أشهر بفعل انتهاكاتها الفادحة. على مقدمتها ميول عبد الحميد الدبيبة لأطراف خارجية على حساب الدولة. وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تغيير سريع وجذري للحكومة التي تواجه حاليا خطر الإقالة.
وقف رواتب الجيش
قد تعددت أسباب الاتهامات ضد الحكومة الليبية، لكن جاء اتهام الجيش الليبي لرئيس الحكومة أمس كآخر سبب. حيث أكد أن “الدبيبة أنفق منذ توليه منصبه أكثر من 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد عوض تنمية الوطن.
كما اتهمه برفض صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، بخطوة توضح انقطاع العلاقة بين الطرفين.
وفي بيان أكد الجيش الليبي أن “الحكومة لم تتيح أي فرصة للربح والسمسرة”. لافتا أنه عوض أن تكرس الحكومة عملها لتحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات. إلا أن رئيسها يقطع رواتب حوالي نصف مليون مواطن ليبي.
وقد اتهم خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي الحكومة بتجويع الليبيين الذين ينتظرون صرف مرتباتهم.
وقد اشتكى الجيش الليبي سابقا، من قطع مرتبات منتسبيه، بشهر أكتوبر الماضي، بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر. حيث تدخل حينها المبعوث الأممي يان كوبيتش والسفير الأميركي ريتشارد نولاند، لحل هذه الأزمة مع رئيس الحكومة.
اتهامات بالفساد
وشهدت الشهور الماضية العديد من فضائح الفساد المالي للحكومة، خاصة منذ قرار النائب العام قبل أيام، بتوقيف، وزير التربية والتعليم موسى المقريف ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي على ذمة التحقيق بتهم الفساد.
وطالت فضائح الفساد، وزارة المالية أيضا. حيث قدم لها نهاية الأسبوع الماضي النائب العام الليبي الصديق الصور، دعوة عاجلة لتوضيح وجود شبهات فساد وكشف ملابسات داخلها. مشددا على ضرورة إعطاء مبررات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغية المساس بالمال العامّ.
مطالبات بالإقالة
وجاءت تلك الاتهامات تزامنا، مع مطالب بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادم. حيث يوجد مطلب بإلغاء الثقة تماما بالدبيبة، بفعل الاتهامات الموجه له بدفع رشاوي في ملتقى الحوار السياسي للوصول للسلطة. لكنه انتقد حركة النيابة العامّة ضد وزرائه، وشكل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما. معتبرًا أنّ “هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل”.
كما أكد الثلاثاء الماضي على أن ميزانية 2021 تعد الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012.
وأوضحت بيانات وزارة المالية الليبية، أن الحكومة صرفت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أزيد من 86 مليار دينار، حيث وصل إجمالي نفقات المجلس الرئاسي 567.580.161 دينارًا. في حين وصلت نفقات المجلس الأعلى للدولة 97.739.846 دينارًا. ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينارًا ليبيًا، ونفقات وزارة الدفاع بلغت 4.746.174.450. ووصلت نفقات وزارة الداخلية إلى 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينارًا ليبيًا.
