اجتماع وزراء الخارجية العرب.. رؤية عربية مشتركة للأمن الجماعي ودعوة للتعاون الإقليمي
عملا على صياغة رؤية مشتركة للأمن الجماعي ودحر الإرهاب أكد وزراء الخارجية العرب، من خلال اجتماعهم ضمن انطلاق فعاليات الدورة العادية 159 لاجتماع وزراء الخارجية العرب. بمقر الجامعة العربية، والذي تسلمت مصر رئاسته خلفا لليبيا.
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن “مصر ستحرص، خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة. على العمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة. للرقى بالعمل الجماعي العربي لمستوى التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية“. في كلمته خلال انطلاق الفعاليات.
صياغة رؤى عربية مشتركة
قال شكري أيضا أن “مصر تسعى أيضا، لأن تكون جامعتهم العربية فاعلة ومؤثرة ومدافعة صلبة عن المصالح العربية الجماعية“. مؤكدا أن “هذا الهدف قابل للتحقيق. من خلال تقريب المواقف، وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات. سواء تلك ذات الطبيعة الدولية. كالأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء العالميين، وقضية المناخ. وقضايا منع انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وغيرها، أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية“.
وتابع وزير الخارجية المصري: “القدرات العربية الجماعية، إذا احتشدت واجتمعت معا، وعبّرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة. فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعا ورائدا على الساحتين الإقليمية والعالمية. وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين، ولافساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها“.
تابع شكري كلمته وقال: “أولى الخطوات اللازمة لذلك هي صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه. يكون في القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها. وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية. ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها. وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام. التي تسعى إلى نشر الفوضى، وتزدهر في أجواء النزاع والانقسام الطائفي والعرقي“.
لافتا: “في هذه الدورة نستقبل معا تحديات عديدة ومتنوعة. عالمية وإقليمية، تقليدية وغير تقليدية، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية“.
أزمة سد النهضة
أكد وزير الخارجية المصري في حديثه حول أزمة سد النهضة من خلال كلمته، أن “قضية سد النهضة محورية ذات أولوية متقدمة. ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي. وهي خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد سد النهضة الأثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة“.
وتابع أن “ذلك يأتي على ضوء استمرار إثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب ينظم ذلك. بالإضافة إلى التشغيل. وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021″.
شدد شكري كذلك على أن “استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها من الدول الأكثر جفافا بالعالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل“.
وجدد التأكيد على ضرورة التدخل لحل الأزمة قائلا: “لذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية. والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الالتفات على مصائر شعوب دول المصب“.
الأزمة السورية
تطرق وزير الخارجية المصري أيضا من خلال كلمته إلى الشأن السوري، وقال: “لقد تألمنا جميعاً مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي. وإنني أتقدم من هنا مجدداً بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة، مجدداً التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم“.
كما أكد على أن “هذه الروابط هي التي تدفعنا دوماً للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الآجال. وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها، وإنهاء كل صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق“.
وتابع كلمته قائلا كما أنه من ذات المنطلق يدفعنا للتشديد على “ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار، والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة للبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب“.
الأوضاع الليبية
وبالحديث عن الأوضاع في ليبيا قال شكري: “لقد شهدت الأوضاع في ليبيا مؤخراً تطورات مهمة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت“.
وأضاف: “يأتي هذا تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة، والدعم الكامل لمسار الحل الليبي–الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات“.
وقال شكري موضحا أن “المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم” داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى “الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها“.
وفي نفس السياق شدد أيضا على “ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا“. مطالبا “جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية، في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف“.
تحديات القضية الفلسطينية
ومن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه وبشأن القضية الفلسطينية. أن “القضية الفلسطينية تواجه تحدياً خطيراً في الفترة الأخيرة باعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سُدة السلطة“.
وتابع أبو الغيظ أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية يقوم برنامجها على الاستيطان لا السلام، وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل. ومن بين رموز هذه الحكومة من يُجاهر علناً برفض حل الدولتين، بل وبتصفية الفلسطينيين وضم أراضيهم“.
ذاكرا في كلمته أن “المنطقة العربية تواجه تحدياتٍ تقتضي منّا جميعاً العمل المتضافر وتنسيق المواقف“، مشيرا إلى أنه “في زمن الاستقطاب والمنافسات بين القوى الكبرى تكتسب التكتلات بين الدول قيمة أعلى، ووزناً أكبر. وأظن أن التكتل العربي قادرٌ بإمكانياته وقدرات دوله وثقلها في العالم، على خلق مساحات للحركة والاستقلالية الاستراتيجية عبر مد الجسور مع الجميع والحفاظ على حرية الحركة والقرار“.
أجواء عالمية وإقليمية متوترة
وتابع أبو الغيط في إشارة إلى ظروف الحرب والأزمات التي يشهدها العالم وقال: “ينعقد مجلسنا اليوم وسط أجواءٍ عالمية وإقليمية متوترة. وليس من قبيل المبالغة أو التهويل القول بأن العالم يعيش أوضاعاً لم يجربها منذ 4 عقود. فلأول مرة منذ سنوات طويلة يعود الحديث عن الحرب النووية كاحتمالٍ وارد الحدوث، ولأول مرة منذ سنوات نرى المنافسة بين القوى الكبرى“.
مشيرا في كلمته إلى أن “مرحلة الصراع انتقلت بكل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات يعانيها العالم بأسره وليس فقط أطراف المنافسة أو الصراع“.
وأضاف أبو الغيظ موضحا أن “الدول النامية والأسواق الناشئة. ومن بينها الكثير من دولنا العربية، تعاني للأسف أكثر من غيرها في مناخ عالمي كهذا“.
ولافتا أن “التراجع الاقتصادي، وما يرتبط به من مظاهر التضخم والتقلب الخطير في أسعار السلع الأساسية وبخاصة الغذائية، ينعكس ولا شك على الاستقرار الاجتماعي. ويضع صعوبات وتحديات مضاعفة أمام عمل الحكومات من أجل حماية الفئات الأضعف“.
