احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي

نظمت احتجاجات جديدة، ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي، الذي يقول معارضون إنه سيحد من تصوير عناصر الشرطة، لا سيما لتوثيق حالات العنف.

وخرج قطاع عريض ومتنوع من المتظاهرين في عشرات المدن الفرنسية، من بينهم نشطاء من حركة “السترات الصفر” المناهضة للحكومة وآخرون يطالبون بحماية القطاع الثقافي.

وقالت كيم البالغة 24 عامًا ، إنه:”لدي سببان لمجيئي اليوم، قانون الأمن الشامل وأيضًا لدعم الثقافة”.

وتابعت أن “الكثير من المتاجر مفتوحة والمترو مزدحم لكن المواقع الثقافية مغلقة رغم أنه يمكننا تطبيق تدابير وقائية” ضد فيروس كورونا أيضا. 

كما كان من بين المتظاهرين شبان يطالبون بالحق في إقامة حفلات راقصة صاخبة كالحفلة في بلدة بريتاني التي استقطبت 2400 شخص في بداية العام. 

ويحتج المتظاهرون على مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة، والذي قال حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صوغه.

لكن المشاركين يحتجون أيضًا على استخدام أدوات المراقبة مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات.

وأثارت لقطات لشرطي أبيض وهو يضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، في الأستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني غضبا من التشريع الذي ندد به كثيرون ووصفوه بأنه يشير إلى انحراف ماكرون إلى اليمين.

وكان عدد المتظاهرين الذين خرجوا السبت محدودًا بسبب سوء الأحوال الجوية والقيود المرتبطة بكوفيد-19.

وسجلت فرنسا 75 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، وتستعد البلاد لإغلاق محتمل آخر. 

وخرج المئات في مسيرات مماثلة في مدن أخرى، حسب المصدر نفسه. 

وتقول الحكومة إن القانون المقترح ضروري لأن عناصر الشرطة أصبحوا أهدافًا للهجمات والدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إنّ “خطة وطنية جديدة لإنفاذ القانون” تستخدم للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، الغرفة البرلمانية العليا في فرنسا، في قانون الأمن المقترح، الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية الوطنية، في مارس/ آذار المقبل.