استعدادات رئاسية: الكتل السياسية تتجمع خلف المشهداني في العراق

تسعى قوى سنية في العراق يتزعمهم محمد الحلبوسي لإنهاء أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان التي دخلت عامها الأول وكشفت حدة الانقسامات في البلاد عبر طرح خيارين لا ثالث لهما، فيما كشف مصدر مسؤول في حزب السيادة الاربعاء عن سعي زعيم الحزب خميس الخنجر لعقد اجتماع سياسي سني موسع لإنهاء الازمة.
وفي بيان مشترك لستة قوى سنية هي ‘تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة والمبادرة’ أكدت هذه القوى وجود مسارين لإنهاء الجمود والوصول لتوافقات في الملف.
ويتمثل المسار الأول وفق البيان “بأن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية”.
وهذا الخيار يكشف نوعا من التوافق بين القوى السنية المعنية والإطار التنسيقي الشيعي لدعم المشهداني. والاسبوع الماضي أعلن الإطار التنسيقي الذي يضمّ القوى السياسية العراقية الموالية لإيران دعم ترشيح محمود المشهداني ما يعزز حظوظه للفوز بالمنصب.
وقد القى حينها القيادي في الاطار علي الفتلاوي بمسؤولية تعطّل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب على القوى السنية بسبب الخلافات والصراع فيما بينها، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي عازم على حسم هذا الملف .
وكشفت القوى السنية الستة عن الخيار الثاني لإنهاء الازمة والذي يتمثل في “الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب”.
وأكدت هذه القوى تمسكها “بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية”.

وطالب الموقعون على البيان “بعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في مجلس النواب بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم”.
وكان مصدر من حزب سيادة كشف بموقع “شفق نيوز الكردي العراقي أن الخنجر وبعد مناقشات مع قيادة الحزب اتفق على توجيه دعوة للكتل السياسية السنية الرئيسة خلال يومين، لدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، أو إضافة مرشح جديد يمثل الأغلبية السنية” ما يشير لإمكانية التوافق على شخص المشهداني.
وقال نفس المصدر ان “قيادة حزب السيادة ارتأت مناقشة مستقبل التمثيل السياسي السني في رئاسة مجلس النواب مع القوى السنية الرئيسة عبر اجتماع موسع، بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي والذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس بمرشح توافقي يمثل الأغلبية السنية، مع مناقشة خيار إضافة مرشح جديد لقائمة المتنافسين على رئاسة البرلمان يحظى بتأييد أغلبية التمثيل السياسي السني”.
وتجمع المؤشرات على أن المشهداني هو الأوفر حظا لتولي رئاسة البرلمان العراقي، لا سيما بعد أن ضمن دعم تحالفي “العزم” برئاسة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة الخنجر.
وحالت الخلافات بين القوى السياسية في العراق دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد دعوى قدمها النائب ليث الدليمي واتهمه من خلالها بالتزوير.
وانحصر التنافس خلال آخر جلسة عقدها البرلمان بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين تحصل الثاني على 137 صوتا، لكن جولة الحسم ألغيت بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي.
وطيلة الأشهر الماضية تمسكت كتلة “تقدم” بزعامة الحلبوسي بما تعتبرها “أحقيتها” في المنصب ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينها وبين القوى السنية الأخرى التي تتمسك بأن رئاسة المجلس استحقاق للمكون السني وليس لحزب معيّن.