استهداف قافلة المساعدات في مليط: جريمة حرب جديدة تكشف الوجه الدموي للحركة الإسلامية
شهدت مدينة مليط جريمة مروعة حين استهدفت طائرات تابعة لجيش الحركة الإسلامية قافلة مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى المدنيين المحتاجين. لم يكن المشهد معركة بين طرفين مسلحين، بل كان اعتداءً مباشراً على الأبرياء الذين ينتظرون الدواء والغذاء والماء، لتؤكد الحركة الإسلامية مجدداً أن سلاحها موجّه ضد الشعب قبل أن يكون ضد خصومها.
جريمة حرب مكتملة الأركان
القصف المتعمد لقافلة إنسانية لا يمكن تصنيفه إلا كجريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. اتفاقيات جنيف، التي تُلزم أطراف النزاعات باحترام وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم، لم تترك مجالاً للتأويل. ما حدث في مليط هو خرق سافر لهذه الالتزامات، وإشارة خطيرة إلى أن الحركة الإسلامية ماضية في استراتيجية تجويع الشعب وقصفه لفرض هيمنتها بالقوة.
استراتيجية العنف لإفشال الثورة
استهداف المساعدات الإنسانية ليس حادثاً معزولاً، بل جزء من نهج ممنهج اتبعته الحركة الإسلامية منذ سقوط نظامها. فهي لا تتورع عن استخدام كل أدوات الحرب غير الأخلاقية لإفشال مسار الثورة والديمقراطية، بدءاً من تجويع السكان وعرقلة الإغاثة، وصولاً إلى تحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية. إنها رسالة واضحة: الحركة لا تعادي خصومها السياسيين فقط، بل تعادي الشعب الذي خرج يطالب بحريته وكرامته.
فضح الوجه الدموي أمام الداخل والخارج
هذه الجريمة يجب أن تكون دليلاً جديداً أمام الرأي العام السوداني والدولي على الطابع الدموي للحركة الإسلامية. فالذي يستهدف قافلة إنسانية لا يمكن أن يُخفي عداءه للشعب، ولا يمكن أن يُصدّق ادعاءه بالشرعية أو الدفاع عن الوطن. إن فضح هذه الممارسات ورفع الصوت بها داخلياً وخارجياً يمثل واجباً أخلاقياً وسياسياً لحماية المدنيين، وكشف حقيقة مشروع الحركة الذي يقوم على الدم والتجويع.
حماية الثورة والمشروع الديمقراطي
إن ما جرى في مليط ليس مجرد حادثة، بل رسالة يجب أن يتلقاها كل من يؤمن بالثورة والديمقراطية: المشروع لم يكتمل بعد، والأعداء ما زالوا يستخدمون كل وسيلة لإفشاله. ولذلك فإن حماية الثورة تعني اليوم حماية المدنيين وحقهم في الحياة والكرامة، وتعني دعم كل الجهود المحلية والدولية لضمان وصول المساعدات ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب.
استهداف القوافل الإنسانية يفضح الوجه الدموي للحركة الإسلامية ويؤكد أنها عدو للشعب قبل أن تكون خصماً لأي طرف آخر. إنها جريمة حرب يجب أن تُوثّق وتُلاحق قضائياً، كما يجب أن تُستثمر سياسياً وإعلامياً لتأكيد ضرورة المضي قدماً في حماية الثورة والمشروع الديمقراطي. فشعب السودان الذي خرج مطالباً بالحرية لن ينكسر أمام قنابل تستهدف لقمة عيشه، ولن يقبل أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى ساحة حرب.
