اعتقالات وعنف ضد المرأة والأطفال وتعذيب داخل السجون المكدسة.. وفشل اقتصادى وسياسى كبير بسبب طموحات الديكتاتور أردوغان
كشف تقرير أعدته مؤسسة “ماعت” أن حكومة العدالة والتنمية سجلت نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن احتلال أنقرة للمرتبة الثانية في انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية، إضافة إلى 25655مواطنًا تركيًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم للجماعة، و102 ألف عملية أمنية نظمتها وزارة الداخلية ضد أعضاء الجماعة، 76 منها عمليات كبيرة، و307 متوسطة، فيما نظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية، و2900 عملية بالمدن الكبرى.
وتابع التقرير أنه يتعرض المعتقلون في السجون التركية لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية ، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحي إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى في السجون ، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020، إضافة إلى الانتهاكات ضد المرأة في تركيا .
واستمرار لسياسات القمع التي يمارسها نظام أردوغان أكد نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، والي آغبابا، أن عام 2020 كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة في تركيا، مشددًا على أن الصحافة جرى تخديرها خلال ذلك العام.
واستعرض آغبابا، تقريرًا عن حرية الصحافة لعام 2020، وجاء فيه أن 97 صحفيًا قدموا استقالتهم خلال هذا العام بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها.
وقال آغبابا، في تقريره الذى نشره موقع تركيا الآن :”رأت السلطة الحاكمة في فيروس كورونا فرصة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع، وعانى الصحفيون مرة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة. في العام الماضي، تم إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات، وفي عام 2020، استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم الشاشة. تم استهداف أولئك الذين (ليسوا قريبين) من السلطة والذين لا يدخلون (حوض) السلطة. تم إغفال حق الجمهور في الحصول على المعلومات مرة أخرى“
وتابع آغبابا: “تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في عام 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيًا. فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين (حتى 1 يناير 2021) إلى 70. وفي العامين الماضيين، بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي ما بين صحفي، ومراسل، وناشر، ومصور وعامل في مطبعة، بينما استقال 97 صحفيًا بسبب القمع والرقابة. تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني. تم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة“.
وأردف آغبابا: “لم يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المفصولين من عملهم على الرغم من كونهم أعضاء في نقابة الصحفيين. فيما واصلت تركيا احتلال المرتبة 154 في مؤشر حرية الصحافة الذي يضم 180 دولة في عام 2020. ومن بين 86 ألفاً و 505 عمال، هناك 6 آلاف و383 فقط أعضاء نقابيون يعملون في قطاع الصحافة والإذاعة، 7% فقط من العاملين في الصناعة ينتمون إلى نقابات. ولا يجد الصحفيون وسيلة صحفية يعملون فيها، في حين يتقاضى الموظفون أجورًا منخفضة. في الصحافة المحلية على وجه الخصوص، يعمل خريجو كليات الاتصالات والإعلام برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور“.
كما تضمن التقرير الغرامات المفروضة على المؤسسات الصحفية، وحسب التقرير، فقد وقع المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا على فرض 67 غرامة، وإغلاق واحد، و49 عملية لإيقاف بث، و6 إنذارات للمؤسسات الإعلامية. وبدأ النصف الأول من عام 2020 بعقوبات تعتيم الشاشة لمدة 5 أيام فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون على عدد من القنوات.
وتشهد تركيا أزمات عديدة اقتصادية وسياسية وديون متراكمة بسبب السياسات الخاطئة التي يسير عليها نظام أردوغان، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركي.
وأكد تقرير آخر لمؤسسة ماعت، أن تركيا تشهد أزمات كبيرة في الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية، ما تسبب فى غضب عارم من سياسات اردوغان الفاشلة.
ولفت التقرير، أن عددا من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، وتزايد الديون في بلادهم واصفين ذلك بأنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.
