اقتراح حل لأزمة المشيشي والرئيس

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الخميس، عن الحل يكمن إما في تخلي المشيشي عن الوزراء الذين تحفظ عليهم الرئيس التونسي، أو الاستقالة.

وجاءت تصريحات الطاهري لإذاعة “موزاييك اف أم”، خلال حضوره اليوم الدراسي الذي تنظمه نقابة الأطباء والصيادلة والأطباء الجامعيين حول آفاق إصلاح المنظومة الصحية في تونس.

وكان المشيشي قد أعلن قبل أكثر من أسبوع، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية.

وفي 15 فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عن إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم، كان الرئيس قد تحفظ على تعيينهم.

واعتبر الطاهري أنّ ما يحدث بين سعيد والمشيشي “مهاترات صبيانية”، مشددا على أن المناورات المتعددة بين الطرفين أدت إلى الأزمة الحالية والتي يجب أن تحلّ في أقرب الآجال حسب تقديره.

وأقصى المشيشي وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرّب من الرئيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته.

وعيّن المشيشي بموجب التعديل 12 وزيرا جديدا، “أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة”، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات تشير إلى تضارب المصالح بشأن الوزراء الجدد.

ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تشهد البلاد احتجاجات على وقع أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها جائحة كورونا.