الأسرة الحاكمة القطرية تحت الوصاية التركية… التفاصيل

بالرغم من أن إقامة كأس العالم المقررة في قطر قريبا لن تتجاوز إلا أسابيع. إلا أن الاتفاق القطري مع تركيا لنشر شرطة تركية في الدوحة سيمتد إلى خمس سنوات كاملة.

وكشفت نورديك مونيتور عن تفاصيل الإتفاق، وجاء فيه أنه سيكون متاحا لتركيا نشر قواتها الشرطية في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة. مع احتمالات تمديد ذلك القرار أكثر من ذلك، على الرغم من أن النية المعلنة لذلك التواجد كانت بهدف تأمين بطولة كرة القدم.

ووفقا للشبكة الاستقصائية، فقد أثارت هذه الخطوة تكهنات بأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الإخوانية تعيش حالة من القلق بشأن استدامة عائلة آل ثاني المالكة في حكم قطر. وتريد تأمين بقاء العائلة الحاكمة في الدوحة. نظرا لما يربط أردوغان بعائلة تميم بن حمد، على أن تعمل تلك القوات التركية كشرطة لمكافحة الشغب على أراضي قطر، ومواجهة أي احتجاجات محتملة خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما تشير التقارير إلى وجود قاعدة عسكرية لتركيا في قطر بالفعل. حيث تضم هذه القاعدة نحو 3000 جندي من قيادة القوات البرية. وتخطط أنقرة لتوسيع القاعدة بأصول بحرية وجوية.

وجرت مناقشة البروتوكول التركي القطري، الذي يحمل عنوان: “خطاب النوايا بشأن تنفيذ التعاون في الأحداث الكبرى“. في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي في 1 مارس ووسط رفض واعتراض من جانب المعارضة. لكنه تمت الموافقة عليه في النهاية بالأغلبية التي تسيطر عليها حكومة أردوغان.

ومن جانبه، عبر أحمد أونال تشفيكوز، النائب المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، عن رفضه التام لتلك الاتفاقية، قائلا: “نحن ضد هذه الاتفاقية تمامًا. لقد أعلنا بالفعل أننا سنصوت بلا، في كل من اللجنة والجمعية العامة”. لافتا إلى “ما ورد في المادة 4 من البروتوكول. عندما يتم إرسال الأفراد الأتراك، لكن لم يتم تحديد ذلك عندما ينتهي عملهم هناك“.

وتابع أونال تشفيكوز: “أعني: إلى متى سيبقى هؤلاء الأشخاص هناك بعد انتهاء كأس العالم؟“. متسائلاً عن المهام الأخرى التي ستؤديها الشرطة التركية في قطر بعد انتهاء كأس العالم.

وتابع النائب التركي أوتكو جاكروزر: “إلى متى ستدوم هذه الكأس؟ أليس هو شهر؟ عادة يستغرق شهرًا“. متسائلا: “لماذا طلبت تفويضًا لمدة خمس سنوات من البرلمان في خطاب النوايا الخاص بك“.

وقال النائب التركي: إنه طرح هذا السؤال من قبل. دون أن يجد ردا من الحكومة. وأعرب عن قلقه من أن حكومة أردوغان تخطط لتوفير الأمن في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وحذر من أن ذلك سيكون خطأ فادحا إذا كانت هذه هي النية الحقيقية للحكومة.

بينما قال نائب وزير الخارجية، سادات أونال، في معرض دفاعه عن الاتفاقية، إن تركيا وقطر تربطهما علاقات خاصة. وسياساتهما تتداخل في العديد من المجالات من ليبيا وسوريا إلى فلسطين.

مشيرا إلى أن قطر من الدول القلائل في جامعة الدول العربية التي عارضت التصريحات ضد تركيا.

ورفض الرد على تساؤلات بشأن لماذا يغطي البروتوكول فترة خمس سنوات. وما إذا كانت الشرطة التركية ستبقى في قطر بمجرد انتهاء كأس العالم.

ومن المقرر أن يأتي الجزء الأكبر من ضباط الشرطة، البالغ عددهم 3251 ضابطًا، والذين ستنشرهم تركيا في قطر من شيفيك كوففيت (شرطة مكافحة الشغب)، وهي قوة شرطة تستخدمها الحكومة كقوة وحشية لقمع الاحتجاجات والتجمعات. ولديها حوالي 30 ألف شرطي ضمن هذه القوة، أي ما يعادل حوالي 9 أو 10 في المائة من قوة الشرطة بأكملها في تركيا.

ومنذ عام 2014، أجرت حكومة أردوغان أيضًا تغييرات كبيرة في قواعد الشرطة. حيث أقالت معظم كبار قادة الشرطة والمحاربين القدامى بعد تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013 التي جرمت أردوغان وعائلته وشركاءه وحلفاءه السياسيين. كما تم تغيير عملية تجنيد ضباط الشرطة الجدد لتعكس أيديولوجيات الحكومة الإخوانية والقومية.

كما أشارت المعارضة إلى أن الشرطة التركية ليس لديها خبرة في العمل في قطر، وتفتقر إلى القدرات الاستخباراتية. ويعيقها حاجز اللغة وستجد صعوبة في إجراء تقييمات للمخاطر والتحديات على الأراضي الأجنبية.

كما دافع إرهان جولفيرين، نائب رئيس المديرية العامة للأمن (إمنيت). وهي وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، عن البروتوكول ورفض المزاعم القائلة بأن أفراده يفتقرون إلى الخبرة الدولية اللازمة لتوفير الأمن لكأس العالم. وقال إنه تم إنشاء مركز معلومات من شأنه تسهيل تبادل المعلومات الاستخبارية بين تركيا وقطر لتقييم المخاطر في الدولة الخليجية.

قائد الشرطة هو الشخص الوحيد الذي أدلى بتعليق على سبب وجود البروتوكول لمدة خمس سنوات. وقال إن رأيه هو أن الحكومة التركية تريد استخدام الشرطة لمزيد من التعاون مع الحكومة القطرية حتى بعد انتهاء كأس العالم.

وكشف أن الموظفين الذين سيتم نشرهم في قطر سيتم اختيارهم في صيف 2022 وسيأخذون دورة لغة إنجليزية سريعة بالإضافة إلى توجيه لتعريفهم بالثقافة القطرية.

كما يقضي الاتفاق بوضع الشرطة التركية تحت قيادة قائد قطري. الأمر الذي أثار مخاوف في البرلمان التركي، ووصفته المعارضة بأنه غير مقبول.

وحسب مصادر حكومية تركية، فإن قطر ستلزم 26 ألف عنصر أمني من الشرطة والجيش وفروع أخرى لتوفير السلامة لكأس العالم.