الأمم المتحدة تؤكد احتجاز عدد من موظفيها لدى الحوثيين في اليمن

 شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تصعيدًا خطيرًا من قبل جماعة الحوثي المسلحة، التي أقدمت يوم الأحد على احتجاز 20 من موظفي الأمم المتحدة، بينهم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، البريطاني بيتر هوكينز، وفقًا لما أفادت به مصادر أممية.
وأكد المتحدث باسم مكتب منسق الأمم المتحدة في اليمن، جان علام، أن عملية الاحتجاز جرت داخل أحد مقار المنظمة الواقعة في حي حدة، جنوب غربي العاصمة. وأوضح أن من بين المحتجزين 15 موظفًا دوليًا، بالإضافة إلى 5 يمنيين يعملون ضمن طواقم الوكالات الأممية. وفيما تم الإفراج لاحقًا عن 11 من الموظفين بعد استجوابهم، لا يزال الآخرون قيد الاحتجاز.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المداهمة جاءت بعد اقتحام مسلحين حوثيين للمقر، حيث قاموا بمصادرة جميع أجهزة الاتصال، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب والخوادم، ما أدى إلى تعطيل العمل في المقر بشكل كامل. وتوزع الموظفون المحتجزون على عدد من الوكالات الإنسانية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
من جانبه، وصف مصدر أممي طلب عدم كشف هويته الوضع بـ”الحرج للغاية”، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية، بهدف الإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان سلامتهم، واستعادة المنشآت الأممية التي باتت خارج السيطرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق نهج تصعيدي اتبعته جماعة الحوثي في التعامل مع المنظمات الدولية، حيث سبق أن شنت حملات واسعة النطاق ضد المؤسسات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، متهمةً موظفيها – دون تقديم أدلة – بالتجسس لصالح جهات أجنبية. وقد نفت الأمم المتحدة بشكل قاطع تلك الاتهامات، ووصفتها بـ”الادعاءات غير الموثقة والمضللة”.
وفي السياق ذاته، أعاد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، تسليط الضوء على ملف موظفي السفارة الأميركية المختطفين لدى الحوثيين منذ أربع سنوات، مؤكدًا أن الجماعة لا تزال تحتجز عددًا من الموظفين اليمنيين السابقين بشكل غير قانوني.

وقال فاجن في بيان رسمي، إن “الذكرى السنوية الرابعة لاختطاف زملائنا تمثل تذكيرًا مؤلمًا بسياسات القمع التي تنتهجها جماعة الحوثي، ليس فقط تجاه الموظفين المحليين، بل أيضًا تجاه عمال الإغاثة الدوليين الذين يسعون إلى تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني”.
وأضاف السفير أن ممارسات الحوثيين، التي تشمل الاعتقالات التعسفية، والاتهامات الملفقة، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، تمثل انتهاكًا سافرًا للمعايير الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط لإطلاق سراح جميع المختطفين دون شروط مسبقة.
واختتم فاجن بيانه بالتأكيد على أن “الاستمرار في عزل الحوثيين دوليًا هو نتيجة مباشرة لفقدانهم الشرعية الأخلاقية والسياسية”.
وتأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء من جديد على هشاشة الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظمات الدولية في أداء مهامها الإنسانية في اليمن.