الإخوان لم تفكر في تسوية وضعها ولا منحه صبغة قانونية.. لماذا؟
لقد وضعت جماعة الإخوان، عندما تمكنت من كرسي الرئاسة بمصر، رجالها وأبناء التنظيم وأبناء الخارجين من رحمها في القضاء ليكونوا أداة مهمة لها لترسيخ أقدامها في الحكم، حتى أنها كانت تضيق بكل من يكتب شيئاً عنها، إذ كانت تهدد كل من يكتب عنها وتتخذ، في الوقت نفسه، الإجراءات القانونية ضده، وذلك في وقت حاولت فيه أن تضع.
وأكد الكاتب الصحفي المصري خالد حنفي، في مقال نشره بصحيفة “الوطن”، أن الجماعة ورغم تمكنها من كرسى الرئاسة لكنها أبداً لم تقترب من تنظيمها ولم تفكر في تسوية وضعها ولا منحه صبغة قانونية، مشيرا إلى أنها تعرف أن وضعها منذ أن تم حلها في الخمسينات هو الأمثل، وهو الوضع الذي مكِّنها من فعل أي شيء دون مساءلة.
كما مكنها من التواصل مع دول أجنبية وأوروبية وتلقى أموال من أشخاص ودول دون أن تتهمها بالتجسس أو العمالة، كما أن وضعها بهذا الشكل يجعلها تحاسب الغير إذا ما اقترب منها أو حاول كشفها وكشف مخططاتها.
وبحسب مقال حنفي فإن الجماعة تعرف جيداً أنه جرى حلها مرتين؛ المرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 1948 في عهد النقراشي باشا، فما كان منهم إلا اغتياله وبعد سنتين طعنوا على قرار الحل وحصلوا على إلغاء القرار السابق بحلها لتسترد الجماعة شرعيتها من جديد.
أما الحل الثانى فجرى سنة 1954 عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية، وقتها قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان، على اعتبار أن الجماعة حزب سياسى ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، صدر القرار في كانون الثاني/يناير من نفس السنة، وفى شهر كانون الأول/ديسمبر أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً آخر بتصفية الشركات التي تملكها الجماعة وحظر إعادة إنشائها بأي صورة كانت.
