الإخوان والإشاعة.. سلاح خفي يُهدد استقرار تونس من الداخل

في خضم مناخ سياسي مشحون، تشهد تونس تصاعدًا ملحوظًا في موجة الإشاعات والأخبار الزائفة، ما دفع السلطات إلى التحرك الأمني والقضائي ضد من تعتبرهم مسؤولين عن زعزعة استقرار الدولة ونشر الفوضى المعلوماتية. ولم تعد هذه الظاهرة مجرّد انزلاقات فردية، بل باتت تُقرأ على نطاق أوسع كسلاح يُستعمل في صراع النفوذ والتأثير.

• هل تُحاول جماعة الإخوان المسلمين زعزعة استقرار تونس؟

• تونس على موعد مع الاستقرار من بقايا الجماعة الإرهابية

إن النيابة العمومية فتحت تحقيقات موسعة في قضايا تتعلّق بترويج أخبار كاذبة تستهدف الأمن العام والمؤسسات السيادية. وتورّط في بعضها محامون وناشطون معروفون بمواقفهم المعارضة للرئيس قيس سعيّد، في حين تردّدت أسماء صفحات إلكترونية تتّخذ من الخارج منطلقًا لتوجيه الرسائل وتشويه المسارات السياسية الجارية.

هذا التصعيد في محاربة الإشاعة يأتي في وقت حساس تمر به البلاد. خصوصًا مع اقتراب محطات سياسية مفصلية واستمرار التوترات الاجتماعية. ويشير مراقبون إلى أن الأخبار الزائفة لم تعد مجرّد أدوات تضليل، بل أصبحت أدوات تعبئة واستقطاب وتخريب رمزي، في ظل توسّع المنصات الرقمية التي تفتقر إلى ضوابط حقيقية.

• «الإخوان» في تونس يلجأون لتحالف خارجي لتجنب الحظر الرسمي

• تونس ليبيا و السودان هدف واحد للاستقرار واقتلاع أشواك الإخوان

وقد حذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، من خطورة الإشاعات التي تُروَّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية. مؤكدا أن الوزارة سجّلت تزايدًا مقلقًا في عدد الملفات المرتبطة بمحتويات مضلّلة. مشيرًا إلى أن مروّجيها غالبًا ما يكونون مدفوعين بأهداف سياسية أو أجندات خارجية.

وتعتبر الداخلية أن التلاعب بالمعلومة لم يعد مجرّد سلوك معزول. بل تحوّل إلى أسلوب ممنهج يستهدف تقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. 

 وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن مصالح الأمن باشرت أكثر من 180 قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة. بينها ملفات وصلت إلى القضاء وأخرى ما تزال قيد التحقيق.

• الرئيس التونسي يهاجم الإخوان: مشروعهم قائم على التنكيل والانقسام

• مساعي جديدة للإخوان لضرب استقرار تونس

في المقابل، تعمل وزارة الداخلية على تطوير آليات الرصد والتتبع الرقمي، من خلال وحدة مختصة تعمل على تفكيك شبكات الإشاعات ومتابعة الحسابات الوهمية. وتشير الجهات الأمنية إلى أن بعض الصفحات تديرها أطراف خارجية وتستخدمها كمنصات لبث الذعر والتشكيك. لاسيما في أوقات الأزمات والقرارات السياسية الكبرى.

وترى الدولة أن حماية الفضاء العام من الفوضى المعلوماتية بات أولوية. خاصة وأن الإشاعة أصبحت أحد أبرز أوجه الحروب المعاصرة. 

في هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية أن “حرية التعبير لا تعني الفوضى ولا تبرّر نشر المغالطات”. مضيفة أن القانون سيطبّق على كل من يثبت تورّطه في زعزعة الأمن العام من خلال ترويج الأكاذيب

• كيف يهدد إرهاب الإخوان الاستقرار في تونس؟

• تونس.. الأمل بالأمن والاستقرار

• الغنوشي يربط إزاحته من البرلمان بضرب الاستقرار والسلم في تونس