أوروبا

الإخوان يجدون ملاذات آمنة لاستثماراتهم في دول أوروبية.. ما التفاصيل؟


قالت الإعلامية المصرية داليا عبدالرحيم، إنه منذ بداية الصراع وانقسام الإخوان لجبهتين واحدة في إسطنبول والثانية في لندن حدثت تغييرات كبيرة تتعلق بنقل إدارة عدد من الشركات والاستثمارات الإخوانية في أوروبا وإفريقيا لصالح مجموعة لندن.

وأكدت أن هناك عدد من قيادات الإخوان الهاربين من مصر إلى عدة دول كانوا مُكلفين بملف الاقتصاد والاستثمارات، وفي مقدمتهم القيادي بمجلس الشورى همام علي يوسف، المحسوب على جبهة إسطنبول.الذي كان مسؤولا عن تنسيق الاستثمارات بين عدد من رجال الأعمال المنتمين للتنظيم الدولي بين أوروبا وإفريقيا، بحسب ما نقل عنها موقع “الدستور” المصري.

وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”. المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن القيادي الإخواني عبد الرحمن الشواف، المقيم في إسطنبول وأحد مساعدي المعزول محمد مرسي، يتولى مهمة إدارة ملف الاقتصاد والتنسيق بين الإخوان في الخارج. بالإضافة إلى عدد من المستثمرين أبرزهم يوسف ندا، ورجل الأعمال العراقي أنس التكريتي، حيث وجدت جماعة الإخوان ملاذات آمنة لاستثماراتها داخل دول أوروبية.

كما عرضت تقريرًا بعنوان “علاقة التنظيمات المتطرفة بالأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية”. مشيرة إلى أنه يتضح من التقرير أن التنظيمات الإرهابية تنشط في البيئة التي تتوافر فيها أسبابه، وتدعم استمراره وبقاءه. ولذلك نشط في بعض دول أمريكا اللاتينية التي توافرت فيها عوامل شتى أسهمت في تغذية حالة العنف والإرهاب في بلدانه.

وقالت إنه بالنظر إلى البيئة السياسية العامّة. فهذه الدول توفر بيئة خصبة لنمو العنف والإرهاب؛ كغياب الاستقرار السياسي، وضعف الرقابة المؤسساتية، ووهن الأحزاب السياسية. وشدة الاستقطاب، وقد كان لهذه الأوضاع السياسية أثرًا واضحًا في المشهد الاقتصادي، من ضعفَ برامج التنمية في هذه الدول الذي أدى إلى انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع مستويات الفقر. مما نتج عنه الإخفاق في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وغياب الثقة في المؤسسات السياسية، وتأجيج الاحتجاجات الشعبية؛ وتبدو مجمل الأوضاع في الدول اللاتينية بيئة مناسبة لمختلف التنظيمات الإرهابية. ومع أنها ليست بيئة نشاط لتلك التنظيمات، فإنها تمثل إحدى البيئات الخدمية (اللوجستية) لها. حيث تزداد فرص تنظيمات الإرهاب في الاستفادة من البيئة السياسية والاجتماعية لتنمية مواردها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى