الإمارات إحدى أفضل الدول عالميا في دعم المعاش التقاعدي للأفراد

صنفت الإمارات العربية المتحدة كإحدى أفضل الدول التي لا تتطلب الاستعانة بالمدخرات الشخصية لدعم واستكمال المعاش التقاعدي للأفراد، بحسب ما كشف مؤشر فجوة التقاعد العالمي الصادر من مجموعة بنك (يو بي إس) السويسري، مدير الثروات العالمي.

وصنف المؤشر الإمارات ضمن أولى الدول التي تعد صافي الدخل كافياً لمواطنيها فوق 50 عاماً لعيش حياة مريحة بعد التقاعد حتى بدون وجود أي مدخرات، لافتا إلى أن المعاش التقاعدي يشكل 60% من متوسط رواتب آخر خمسة أعوام، مع إضافة 2% عن كل عام بعد أول 15 عاماً، سيكون المواطنون الإماراتيون قد استوفوا شرط العمل لمدة 15 عاماً في حال بدأوا العمل في سن الـ20.

وأشار إلى أن ذلك يؤهلهم لمواصلة تمويل أسلوب حياة جيد في سنوات التقاعد، حيث توفر الإمارات لمعظم مواطنيها معاشاً تقاعدياً يعادل تقريباً الدخل من العمل، بحسب مدة المساهمة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نيلز زيلكينز، المدير التنفيذي، رئيس قسم إدارة الثروات في الخليج العربي والهنود المغتربين في مجموعة بنك يو بي إس: إن دولة الإمارات تتمتع بأحد أفضل خطط المعاشات التقاعدية في العالم.

وأوضح التقرير أن الإمارات تتميز بواحدة من أعلى نسب الشباب في العالم، حيث يوجد 30 فرداً في سن العمل مقابل كل فرد في سن التقاعد، غير أن هذه النسبة سوف تتراجع إلى أربعة مقابل واحد خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأضاف: إذا أخذنا أوروبا على سبيل المثال، يمكن للإمارات أن تحذو حذوها وتطبّق إصلاحات وإجراءات تعويضية أكثر لتحفيز نظامها التقاعدي لموازنة معدل الشيخوخة والتقاعد، مشيرا إلى أن مؤشر فجوة التقاعد العالمي إلى أي مدى يمكن أن يكفي الدخل من المعاش الإلزامي الذي توفره أنظمة التقاعد الوطنية بهذه الدول للحفاظ على مستوى معيشة مقبول بعد التقاعد وتأمين وضع مالي مريح للأفراد في سنوات التقاعد.

وشمل التقرير كذلك تحليلاً لأنظمة التقاعد في 24 دولةً حول العالم، من ضمنها الإمارات، وركز على 3 ركائز أساسية يجب أن يتوفر إحداها على الأقل لتشكيل نظام تقاعدي، وهي كالآتي:

1- المعاش التقاعدي الحكومي: وهو نظام إعادة توزيع الدخل، يتم تمويله من الضرائب أو مساهمات الموظفين أو أصحاب الأعمال.

2- المعاش التقاعدي المهني: يتم تحديد المخصصات بناء على مقدار المساهمات، وتُدفع المعاشات التقاعدية بشكل سنوي أو دفعة واحدة.

3- المعاش التقاعدي الخاص: خطة اختيارية وغالباً شخصية، تُدار بشكل خاص. ويمكن تنظيمها من خلال منتجات مختلفة، مثل حسابات التوفير المُقيدة أو التأمين أو الاستثمارات الخاصة.

وصنف التقرير نتائج التحليل إلى 3 مجموعات، تتألف الأولى من الدول التي يُحتمل أن يكفي فيها البدء بعملية التخطيط للتقاعد في سن الـ50 للحفاظ على نمط حياة مقبول، مشيرا إلى أنه في المجموعة الثانية، من الممكن الحفاظ على مستوى المعيشة في حال البدء بالادخار للتقاعد في مرحلة أبكر. وفي المجموعة الثالثة، سيتطلب التقاعد دعماً خارجياً إضافياً مستمراً للحفاظ على مستوى معيشة مقبول.