الإمارات.. توقعات إيجابية من البنك الدولي
نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة، باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا واستثمارياً عالميا، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية.
توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% في 2023، و3.4% في 2024.
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة”، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في 2023، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في العام المقبل 2024.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات، توقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، و10.8% في 2024.
كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023، وبنسبة 5.6% في 2024.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3% في عام 2023، و3.1% في عام 2024.
بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في 2023 و3.1% في 2024، وذلك في أعقاب النمو الذي شهدته بنسبة 7.3% في 2022.
تواصل دولة الإمارات المضي قدما في مسارات التنمية والازدهار مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة تجسد التوجيهات والرؤى الصائبة للقيادة الرشيدة.
وتعزز دولة الإمارات مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.
ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه خلال العام 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز لدولة الإمارات، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد – 19، ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.
وتلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها دولة الإمارات طوال السنوات الماضية دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار في العام الجديد، لا سيما في ظل مساهمتها بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الجديد، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة لإمارات.
