الإمارات ريادة عالمية وشريكة فاعلة في صنع القرار بملف حقوق الإنسان
دعما للعمل الإنساني والإغاثي وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية قصوى لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، عبر سن مجموعة من القوانين والسياسات لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء.
وقد أكد عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان ريادة دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وجاء ذلك خلال ندوة رفيعة المستوى عُقدت مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات، تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي لدولة الإمارات الذي ستقدمه رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل.
نموذج عالمي
وقال الخبراء إن الإمارات نموذج عالمي بارز للمساواة بين الجنسين، ومثال حي للحوار بين الأديان والعيش المشترك، وإنجازاتها في مجال حقوق الانسان بدأت منذ تأسيسها قبل أكثر من 50 عاما.
تأكيدا على الدور الإماراتي البارز في مجال العمل الإنساني العالمي، اعتبر الخبراء الاستجابة الإماراتية العاجلة لتداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، بالإضافة إلى جهودها الإنسانية في العديد من الدول الأخرى مثل اليمن.
حيث تطرقوا في الندوة للحديث عن الإنجازات الهائلة للإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتصدي للإرهاب، وغسل الأموال وغيرها.
إشادة واسعة على الصعيد الدولي
وفي هذا السياق قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة: أن ملف دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان حصل على إشادة واسعة من المجتمع الدولي في ظل الإنجازات البارزة التي حققتها على هذا الصعيد.
وأضاف: إن دولة الإمارات مع عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات باتت شريكا أساسيا في صنع القرار الحقوقي الدولي، كما تؤدي دورا بارزا في مجال تقدم الدعم الفني والتقني لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعمل بدأب مع المجتمع الدولي في هذا الملف.
الإمارات منارة عالمية للتسامح والتعايش
ومن جانبه، تحدث الدكتور أريك غوزلان، مدير مشارك في المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار، عن محور الريادة والقيادة في دولة الإمارات والمرتبط بحقوق الإنسان، مؤكدا أن القيادة الرشيدة في الدولة اتخذت قرارا شجاعا بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل وتمضي قدما نحو ترسيخ العلاقات الثنائية مع إسرائيل في المجالات كافة الداعمة للتنمية والازدهار المستدام.
وتابع غوزلان قائلا: أن دولة الإمارات كذلك منارة عالمية للتسامح والتعايش وقد استضافت اللقاء الأخوي التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما دشنت مؤخرا بيت العائلة الإبراهيمي الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا وتستقبل جميع ممثلي الأديان وتعد موطنا للتعايش بين الجميع، لافتا: أن دولة الإمارات أثبتت أن التسامح والسلام مرتبطان.
وأضاف مؤكدا: هي اليوم رائدة في التسامح والسلام، وأعطت نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الاثنين معا، فلا تسامح بدون سلام ولا سلام بدون تسامح.
استراتيجية مبتكرة لتعزيز دور الأسرة
أما الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، رئيسة الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات، الدكتورة منال مسالمي، فقد تحدثت عن جهود دولة الإمارات في مجال الاقتصاد والبيئة وتمكين النساء.
وقالت مؤكدة: أن دولة الإمارات نجحت في دمج المرأة في المجتمع بصورة مميزة ومنحتها أدوارا قيادية، سواء في العمل الحكومي أو على الصعيد الاقتصادي وريادة الأعمال، كما تمتلك استراتيجية مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والاهتمام بها وتمكينها.
تعزيز الاستدامة على كافة القطاعات
وعلى الصعيد البيئي، فقد أوضحت الدكتورة منال: أن دولة الإمارات تمتلك سجلا حافلا في مجال مكافحة التغير المناخي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتة إلى أنها أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
أما على الصعيد الثقافي، فقد تحدثت الدكتورة، عن إطلاق الدولة مشروعات بارزة، منها على سبيل المثال متحف اللوفر أبوظبي المنارة الثقافية البارزة في العالم، كما تعمل على تعزيز الاستدامة في القطاعات كافة.
مؤشرات تنافسية عالمية
وقال الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، إن موضوع حقوق الإنسان بات مرتبطا بمجالات عديدة منها المناخ والرقمنة، وهي مجالات كنا نعتقد في السابق أنها بعيدة عن حقوق الإنسان.
ووفقا لمؤشرات التنافسية العالمية، حققت مراكز متقدمة عالمية في العديد من القطاعات.
وأضاف الدكتور الطيب مؤكدا: منها المركز الرابع عالميا في مؤشر الأداء الحكومي، والمركز السادس في منافسة السوق المحلية، والمركز السابع في محور الأمن، والتاسع عالميا في محور التوجه المستقبلي للحكومات.
استجابة إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال
ومن جانبها قالت كوسي أتسو، الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان: إن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة في قطاع التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت الخبيرة أتسو إلى أن دولة الإمارات تنفذ العديد من المشروعات التنموية البارزة في دول عدة عبر مؤسساتها المختلفة مثل صندوق أبوظبي للتنمية.
وأضافت: كما قدمت استجابة إنسانية عاجلة وجسرا جويا من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، وما زالت مستمرة في دعمها حتى الآن، وخصصت مبالغ كبيرة في هذا الشأن.
الإمارات.. ريادة في مجال حقوق الإنسان
فيما أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تمتلك مسيرة بارزة في مجال حقوق الإنسان، فعندما نتحدث عن الريادة في مجال حقوق الإنسان فيجب أن ندرك أننا نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة.
أضاف المستشار مشيرا إلى أن التقرير: ثمرة جهود استمرت على مدار 6 أشهر، ويؤسس لنموذج التزامنا بتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان وتفاعلنا مع الآليات الدولية، موضحا أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهية وإنما ركيزة أساسية في الدول كافة.
تقرير الظل
يشار إلى أن تقرير الظل هو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس دورياً، بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقبل عرض التقرير الرسمي، الذي تتحدث فيه كل دولة عن ملف حقوق الإنسان فيها، تتقدم الجهات الرسمية الراغبة في ذلك بعرض تقريرها عن تطور هذه الوضعية والمسألة، فيما يعرف بتقرير الظل، أي التقرير الموازي للتقرير الرسمي للدول المعنية.
وقد شاركت أكثر من 13 منظمة حقوقية عربية وأوروبية ودولية، و17 خبيراً من حول العالم في وضع هذا التقرير، الذي يعد أقرب للقراءة المستقلة في الورقة الرسمية التي ستقدمها دولة الإمارات قريبا.
