الاتحاد الأوروبي يوافق على إدراج الصحراء في اتفاقه التجاري مع المغرب

توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تعديل اتفاقهما التجاري للمنتجات الزراعية بطريقة تضمن حصول المنتجات القادمة من الصحراء المغربية على نفس المعاملة التفضيلية للمواد القادمة من المغرب، ما يبعث برسالة مفادها أن الرباط تمكنت من فرض شروطها بعد أن تمكست طيلة جولات التفاوض برفض أي اتفاق لا يحترم وحدة ترابها.

ويعزز هذا الاتفاق موقف المغرب في قضية صحرائه فكلما ازداد الاندماج الاقتصادي للإقليم في شبكات التجارة الدولية، أصبح من المستحيل فصله قانونيا أو سياسيا، في وقت تتسع فيه قائمة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.

ويعد الضمان الذي حصل عليه المغرب بـ”نفس المعاملة التفضيلية” للمنتجات القادمة من صحرائه اعترافا لا لبس فيه بأن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من المجال التجاري المغربي.

ويعكس هذا التطور متانة العلاقة الإستراتيجية بين الرباط والاتحاد الأوروبي الذي كثف جهوده من أجل التوصل إلى حل وسط يحفظ شراكته مع شريك موثوق يلعب دورا بارزا في قضايا الهجرة، الأمن، والطاقة.

وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي إن “التوقيع سيتم قريبا ببروكسيل”، مضيفا أنه “في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية سيتم التطبيق المؤقت للاتفاق بمجرد إبرامه”، وفق مواقع محلية.

وتابع أن منتجات الصحراء ستحمل علامات “العيون – الساقية الحمراء” و”الداخلة – وادي الذهب”. وتشير هذه العلامات إلى المنطقتين الفرعيتين اللتين يستخدمهما المغرب في تقسيمه الإداري بالمنطقة.

وأوضح أن “الاتفاق المعدل يقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة”، لافتا إلى أنه “يندرج في إطار روح وفلسفة تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين سنة 2018. كما أنه يظل وفيا لجوهره العام”.

ويعتبر المغرب السيادة على الصحراء من الثوابت الوطنية التي لا يقبل التفاوض عليها أو أي نقاش حولها، فيما تشكل هذه القناعة حجر الزاوية في السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، في إطار مقاربة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتحظى قضية الصحراء بإجماع وطني بين جميع الفعاليات السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني في المغرب، ما يمنح الدولة قوة تفاوضية، فيما دفع هذا الثبات المجتمع الدولي إلى تبني المقاربة الواقعية والعملية التي تقدمها المملكة، بدلاً من التمسك بالحلول الكلاسيكية التي ثبت عدم جدواها على مدى عقود، لا سيما وأن الطرح الانفصالي تهاوى أمام تزايد الدعم الدولي للقضية المغربية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بأن اتفاقية التجارة غير صحيحة، على أساس أنها تشمل منتجات من الصحراء المغربية المتنازع عليها، فيما رفضت العديد من البلدان هذا القرار مشددة على التزامها بشراكتيها مع الرباط.

ويضمن الاتفاق الجديد استمرار الرافد الاقتصادي والتنموي في الإقليم، وهو عنصر أساسي في استراتيجية المغرب لتعزيز مغربية الصحراء عبر التنمية المحلية وإشراك السكان.