الاقتصاد الإيراني على حافة الهاوية ويهدد نظام الملالي
نائبان إيرانيان في البرلمان أبدوا تحذيرات صارمة حول الوضع الاقتصادي الغير مستقر في إيران. أكد مجتبى تافانجار، ممثل طهران في البرلمان. أنه بدون خطة شاملة وقوية لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد، فإن الجهود لتخفيف حدة الفقر عبر توزيع الثروة أو الإعانات ستكون عقيمة في التصدي لصدمات العملة المحتملة.
هذه التحذيرات تأتي في ظل مخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران وتهديد وجود مشكلات جديدة للنظام الحاكم. يشدد البعض على أن أي انهيار في الاقتصاد سيتسبب في تهديد مباشر وغير مسبوق لنظام الملالي بأكمله. حيث أصبح غير قادر على تحقيق أي تحسنات تؤثر إيجابياً على حياة الشعب الإيراني في جميع المجالات.
وضع اقتصادي سيئ
بصفته عضوًا في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ذهب تافانجار إلى انتقاد نقاط الضعف الواضحة للحكومة في إدارة الاقتصاد. مشيرًا إلى المؤشرات المقلقة مثل التضخم المستمر، وارتفاع تكلفة الغذاء، والارتفاع الهائل في إيجارات المنازل. وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، باعتبارها القضايا الرئيسية الملحة التي ابتليت بها الأمة.
وبحسب صحيفة “إيران إنترناشونال”، فإن عددا كبيرا من النواب متفقون مع تافانجار. حيث حذر محمد وحيدي، ممثل بوجنورد في البرلمان، من العواقب المحتملة للمسار الاقتصادي الحالي. وحذر وحيدي بشدة من أن البلاد يمكن أن تقود إلى حافة الانهيار الاقتصادي إذا لم يتم إعادة تقييم نهج الحكم الحالي.
أعطت التقارير الرسمية وزناً لتحذيرات النواب؛ ما يعكس خطورة الوضع الاقتصادي في إيران. نشر مركز أبحاث البرلمان مؤخرًا تقريرًا يفيد بأن 75% من الفئات العشرية الثلاثة الأدنى دخلًا يفتقرون إلى أي دعم؛ ما يؤكد زيادة عدد الأفراد الفقراء في البلاد.
