سياسة

الانشقاقات تهدد التيار الوطني الحر: ضربة انتخابية قوية لجبران باسيل


تتوالى الاستقالات والإقالات في أوساط التيار الوطني الحر في انعكاس مباشر لأزمة الحزب والخلافات المتفاقمة داخله، والتي من شأنها أن تشكل ضربة قوية لزعيم التيار جبران باسيل وللكتلة النيابية التي يتوقع أن يحصدها في الاستحقاق النيابي المقبل، بينما يجري الحديث عن تصفية حسابات بين باسيل ومؤسس الحزب الرئيس السابق ميشال عون.

وكان آخر الاستقالات استقالة رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان بعد إقالة النائب آلان عون (ابن شقيقة ميشال عون) قبل أسابيع، ومن ثم استقالة النائب سيمون أبي رميا بعده بأيام، وذلك بعد أشهر قليلة من إقالة نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبي صعب، بينما يتم الحديث عن توجّه النائب أسعد درغام إلى الاستقالة أيضاً.

واستفزت استقالة كنعان القيادات في التيار، حيث أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيانا غاضبا أشارت فيه، إلى أنه “لم يكن خافياً على أحد أنَّ ما عمد إليه النائب ابراهيم كنعان في حركته الإعلامية الاستعراضية، هو قنبلة دخانية للتغطية على ما ارتكبه من مخالفات أوجبت إخراجَه من المجلس السياسي أولاً ومن ثم من الهيئة السياسية وبعدها إحالته إلى مجلس الحكماء”.

كما كان مبرر إقصاء النائب آلان عون عن التيّار البرتقالي، أنّه بسبب عدم التزام عون بقرارات التيّار، إلا أن متابعين قالوا أن لديه أسباب أخرة تتعلق بتصفية حسابات قديمة بين باسيل وعون باعتبار أن عون كان أحد أبرز منافسي باسيل على رئاسة التيار ويُهدّد زعامته مستقبلاً، فأراد باسيل التخلّص منه مسبقاً.

لكنّ معلومات وتسجيلات صوتية جرى تسريبها في الأيام الأخيرة، أعطت تفسيراً آخراً لقرار باسيل فصل عون لها علاقة بالانتخابات النيابية المقبلة، والتحالفات المنتظرة في دائرة بعبدا التي ينتمي إليها، وهي تحالفات من شأنها أن تشكل ضربة قوية لباسيل وللكتلة النيابية التي يتوقع أن يحصدها التيّار في الاستحقاق النيابي المقبل.

وتشير التسريبات إلى أنّ نواباً في التيّار حاليين وسابقين، ممّن جرى إبعادهم أو استقالوا واختاروا الابتعاد نتيجة خلافاتهم مع باسيل، بدأوا منذ فترة التفكير جديّاً بدراسة ترشّحهم خارج لوائح التيّار، ونسج تحالفات انتخابية مع حلفاء التيّار كحزب الله وحركة أمل أو غيرهما، وفق ما تقتضي المصالح الانتخابية لكلّ منهم على حدة، ويبدو أنّ النائب عون خطا أوّل خطوة فعليّة في هذا الاتجاه.

ومع خروج كنعان يصبح عدد كتلة التيار 13 نائباً بعدما كانت 21 نائباً، وذلك بعد خروج النائب السني محمد يحيي، والنائبَين الأرمنيّين هاغوب بقردونيان وهاغوب ترزيان، وإقالة نائب زحلة، وزير الصناعة جورج بوشكيان، إضافةً إلى كل من آلان عون وإلياس بو صعب، وسيمون أبي رميا، وإبراهيم كنعان.

وتردد صدى الخلافات داخل التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت العديد من التعليقات تحت هاشتاغ #لعيون_جبران_تدمّر_التيار التي تشير إلى حجم الاستياء داخل صفوف الحزب من هيمنة باسيل على القرار داخل التيار.

في المقابل يتمسك الحلف الموالي لباسيل داخل التيار البرتقالي بالحديث عن مؤامرة عليه، وقال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل في حديث إلى “الأنباء” الكويتية، إن “التيار من الأحزاب القليلة في لبنان التي تتمتع بديمقراطية لا محدودة ضمن العمل الحزبي الكامل والصحيح، إنما ضمن الالتزام التام سواء بالمقررات التي تصدر عن مجلسه السياسي أم بالقواعد والمبادئ التي نشأ عليها التيار كحالة عونية نضالية جمعت حولها المناصرين من كل الفئات اللبنانية على اختلاف أعمارها وانتماءاتها الطائفية والمذهبية والمناطقية.

وذلك قبل أن يتحول إلى حزب يستقطب ليس فقط مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، انما ايضا انتقادات بالدرجة الاولى من قبل المنظومة المافياوية الرافضة لمشروعه الوطني القائم على مكافحة الفساد”. وتحدث عن “عداوات من البعض لشفافية التيار وديمقراطيته التي تنافس ديموقراطية الأحزاب الأوروبية” بحسب وصفه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى