البرلمان الأوروبي يحمل حزب الله مسؤولية الفراغ الرئاسي في لبنان
حمّل البرلمان الأوروبي الأحزاب المسلحة في لبنان وحلفاءها، في إشارة إلى الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، مسؤولية تفاقم أزمة الشغور الرئاسي.
التي يعيشها البلد عبر التمسك بمرشحهما زعيم تيار المردة سليمان فرنجية. داعيا إلى نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، فيما أعلن أيضا رفضه ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم.
واتهمت المؤسسة التشريعية الأوروبية في بيانها الصادر في 12 يوليو الجاري “الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني بعرقلة العملية الديموقراطية والدستورية”. كما أدانت بشدة الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “يونيفيل”، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها في أسرع وقت.
وصادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على كل من يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وجميع الأطراف التي تعرقل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وتابع البيان أن “السبب في الوضع الحالي بلبنان هم السياسيون في جميع أنحاء الطبقة الحاكمة”. داعيا النخبة السياسية إلى “تحمل نصيبها من مسؤولية أزمة البلاد”.
وحث مجلس النواب اللبناني على تسريع انتخاب رئيس جديد له والبدء في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ووضع حد لحالة الانهيار المؤسساتي.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء العقبات التي تعترض تنفيذ الإصلاحات اللازمة. داعيا القادة اللبنانيين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية.
وشدد على ضرورة وضع حد لتعطيل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مطالبا بإرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى بيروت للتحقيق في الحادث المأساوي في إطار الأمم المتحدة و”محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني”.
وشدد على “الحاجة إلى توفير تمويل كاف للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية للاجئين في البلاد”. لافتا إلى “أن عودة النازحين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفق المعايير الدولية”.
وتعددت خلال الآونة الأخيرة عمليات توقيف اللاجئين السوريين وترحيلهم. مع تصاعد الأصوات المحرضة ضدهم ومحاولة تحميلهم المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان أكثر من مليون ونصف، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.
ووصف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين قرار البرلمان الأوروبي بعدم ترحيل اللاجئين السوريين. دون توفر شروط العودة الطوعية بـ”التعسفي”. معتبرا أنه “تدخل سافر” في شؤون لبنان الداخلية.
وطالب بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال للتنديد بما أسماه “قرار مجحفا” بحق لبنان.
وقال إن “قرار البرلمان الأوروبي يأتي للضغط على لبنان لعدم إرسال وفد لبناني رسمي إلى سوريا والالتقاء بحكومة بشار الأسد. بهدف البدء في وضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدهم”.
