ترحيب دولي بالاتفاق السياسي ل”البرهان-حمدوك” في السودان
رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان.
وفي بيان مشترك صرحت الدول، نقلته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر تويتر: “لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية“.
وأضافت: “نرحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من الإقامة الجبرية في منزله، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ليس فقط في الخرطوم، بل في جميع أنحاء البلاد، هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال في السودان والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان“.
وأكدت الدول وقوفها إلى جانب الشعب السوداني و”دعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر وديمقراطي وعادل وسلمي“.
وأشارت إلى “ضرورة أن تلبي الخطوات القادمة تطلعات الشعب، من خلال نهج شامل وتشاوري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية“.
ونددت الدول بـ”الخسارة المتواصلة في الأرواح والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدت منذ 25 أكتوبر، عشرات المتظاهرين قتلوا ومئات جرحوا أو اعتقلوا بشكل تعسفي، مقدمو الرعاية الصحية منعوا من أداء واجباتهم وتعرض الصحفيون للاعتداء“.
وتابعت: “نرحب بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين، وندعو إلى أن يكون هذا التحقيق شاملا ومستقلا وشفافا“.
وأكدت على أنه “من الضروري أن يُسمح للشعب السوداني بالتعبير عن آرائه بشكل سلمي، بعيدا عن العنف أو التهديد به“.
بدوره، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالاتفاق السياسي، محذرا في الوقت ذاته من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
ودعا بلينكن، في بيان، كافة الأطراف في السودان على مواصلة المحادثات ومضاعفة الجهود لإتمام المهام الانتقالية في طريق يقوده المدنيون نحو الديمقراطية.
والأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.
وشمل الاتفاق الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.
ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، ظهر الأحد، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.
