الغنوشي: يواصل التحريض ضد الرئيس
ما زال راشد الغنوشي يصرّ على موقفه الرافض لكافة قرارات قيس سعيد. محاولاً التحريض ضد رئيس الدولة وضد القرارات التي حصدت إشادات واسعة على المستوى المحلي والدولي. رغم الهزائم السياسية التي لحقت بحركة النهضة الإخوانية.
و في بيان نشر أمس عبر فيسبوك قالت رئاسة البرلمان التونسي المنحلّ: إنّه يرفض مطلقاً قرار الحلّ الذي أصدره الرئيس. مؤكداً أنّ “هذا القرار اللّا دستوري لن يزيد الوضع إلا تأزماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة“.
وفي بيان صدر بمناسبة “إحياء ذكرى عيد الشهداء” دعا النُواب إلى مزيد من اللُحمة، والمُضي قُدُماً لتحقيق إرادة الشعب. وبناء دولة القانون التي تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها.”
و في وقت تستعد فيه المعارضة التي تُعدّ النهضة أبرز أطرافها للتظاهر اليوم جاء بيان الغنوشي. في محاولة جديدة للضغط على سعيد بعد محاولات سابقة فاشلة لإجهاض مسار 25 يوليو.
وتمّت إحالة العشرات من النواب قبل نحو أسبوع، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المجمد قال الرئيس قيس سعيد إنّها محاولة انقلابية فاشلة.
ويهدف الرئيس سعيد إلى سحب البساط من تحت هؤلاء نهائياً بإجراء حوار وطني يضم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية. التي لم تتورط في العشرية الماضية التي شهدتها تونس، وقادتها إلى تدهور اقتصادي واجتماعي.
كما أكد الرئيس التونسي أنّ الحوار لن يكون “مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل، والمسّ من استمراريتها ووحدتها“. في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة الإخوانية وزعيمها.
