التقدم السياسي الليبي لا يستطيع وقف التدخلات التركية
لا يزال التدخل التركي في ليبيا يمثل مشكلا كبيرا لإحلال السلام في البلد الذي دمرته الحرب.
ورغم تقدم الحوار السياسي الذي أدى الى انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس لا تزال التدخلات الاجنبية خاصة التركية تؤرق بعض الاطراف الليبية المشاركة في الحوار وحتى بعض الدول الاقليمية.
ومثلت النتائج السياسية بانتخاب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين هما عبدالله اللافي وموسى الكوني، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة، وبعض هذه الأطراف يشار الى انها مقربة من انقرة، فرصة ذهبية للحكومة التركية لمزيد التدخل في الشأن الليبي.
وهذه المرة اختارت تركيا البوابة التونسية لمزيد الهيمنة والتدخل في الشأن الليبي مع وصول السلطة السياسية الجديدة.
وفي هذا الصدد بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، الشأن الليبي، هاتفيا.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول للأنباء التركية الإثنين، إن أوغلو والجرندي بحثا آخر المستجدات في ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى المكالمة.
وكانت تونس لعبت دورا في الحوار الليبي بعد ان كان ينظر اليها بانها منخرطة في الاجندات التركية ودعم حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في معركة تحرير طرابلس.
وانخرط رئيس البرلمان راشد الغنوشي حينها في سياسة المحاور بل واتصل برئيس حكومة الوفاق فائز السراج ليهنئه ببعض الانتصارات العسكرية وهو ماثار انتقادات واسعة داخل تونس.
وتحدثت مصادر حينها ان تركيا كانت تنوي تقديم دعم عسكري لحكومة السراج عبد المعابر التونسية وهو ما نفته الحكومة التونسية حينها.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد لعب دورا لاحداث توازن في السياسة الخارجية التونسية وقرر استقبال احدى جولات الحوار الليبي.
ووجه سعيد في وقت سابق من الاثنين الدعوة لأعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة في ليبيا لزيارة تونس، في مسعى لدعم مسار التسوية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في البلد الجار.
ورغم التقدم السياسي والوصول الى تفاهمات لكن من غير المتوقع ان تتراجع التدخلات التركية في المنطقة ففي أول تصريح له عقب انتخابه رئيسا لحكومة انتقالية قال دبيبه أنه سيكون هناك تضامن بين تركيا وليبيا، مضيفا في حوار مع وكالة الأناضول التركية الحكومية “لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا”.
بدورها رفضت تركيا التخلي عن مصالحها في ليبيا مهما كانت النتائج السياسية للحوار حيث افادت الحكومة التركية أن وجودها العسكري في ليبيا والتفاهمات والاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق السابقة لن تتأثر بانتخاب السلطة المؤقتة الجديدة، مؤكدة أن الحكومة الجديدة “تدعم الدور التركي” في ليبيا.
ورغم الانتقادات الدولية والأميركية للتدخلات الأجنبية في ليبيا لكن يظهر الإصرار التركي على البقاء في الساحة الليبية وهو ما سيعيد الأزمة الى بداياتها خاصة وان إخراج المرتزقة والقوات الاجنبية من بين الاتفاقات المبرمة بين مختلف الأطراف المتنازعة.
