الجزائر تضغط على فرنسا عبر ورقة إمدادات الطاقة

19 مارس 2025

3 دقائق

الجزائر تضغط على فرنسا عبر ورقة إمدادات الطاقة

أفادت مصادر جزائرية مسؤولة بأن الحكومة تستعد لمراجعة عقود تصدير النفط والغاز إلى فرنسا في غمرة التوتر المتفاقم بين البلدين، فيما يبدو أن الجزائر تسعى إلى الضغط على باريس من بوابة إمدادات الطاقة، بينما قلل مراقبون من احتمالية تأثر فرنسا بالإجراءات المنتظرة. باعتبار أن باريس لديها العديد من الخيارات للبحث عن بدائل لإمدادات الطاقة الجزائرية.

وأضافت المصادر نفسها أن “كل الخيارات مطروحة بما في ذلك خفض كميات التصدير، وفقاً لاعتبارات قانونية لا يمكن لفرنسا الاعتراض عليها”. فيما استعبدت أن تقوم الجزائر بإلغاء أي اتفاق لتصدير الطاقة إلى فرنسا التزاماً بالعقود الدولية.

ويعيد هذا التطور إلى الأذهان التصعيد الذي قابلت به الجزائر اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على صحرائه في العام 2022. عندما قررت السلطات الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

واضطرت الجزائر إلى رفع الحظر الذي فرضته على التبادل التجاري بين البلدين. مدفوعة بمخاوفها من تصدع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى وزن مدريد في التكتل. فضلا عن التداعيات الاقتصادية للقرار على الأسواق الجزائرية والعديد من القطاعات التي ترتبط بشكل وثيق بالمواد الأولية التي تستوردها الجزائر من إسبانيا.

وكان النظام الجزائري يعتقد حينها أن إلغاء معاهدة الصداقة هو بمثابة عقاب لإسبانيا على تأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سياد المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لكنه تكبد انتكاسة دبلوماسية بسبب التضامن الأوروبي السريع مع مدريد. الأمر الذي زاد في إرباك الجزائر، وأثار مخاوفها من عزلها اقتصاديا.

وكشفت المصادر أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تتعامل الجزائر مع العقود الفرنسية بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع المغرب. عندما قررت عدم تجديد عقود تصدير الغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي عام 2021، مكتفية بإمدادات “ميدغاز” المباشرة إلى إسبانيا.

لكن الرباط تحركت سريعا ووجدت بدائل لتلك الإمدادات. كما فتحت المملكة الباب واسعا أمام الشركات المختصة في التنقيب عن الغاز. بينما تشير تقارير إلى أن المغرب يمضي بثبات على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وتُعد فرنسا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الجزائري. حيث استوردت 3.26 مليون طن في عام 2024، وهو ما يمثل 17.5 بالمئة من إجمالي وارداتها.

كما ارتفعت واردات باريس من النفط الخام الجزائري .ومشتقاته إلى 103 آلاف برميل يومياً العام الماضي، لتصبح ثاني أكبر مستورد بعد كوريا الجنوبية.

وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن فرنسا تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسال، حيث بلغت وارداتها 18.52 مليون طن في 2024. ومع زيادة التوترات مع الجزائر، قد تواجه باريس تحديات في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

ويرى مراقبون أنه في حال قررت الجزائر تخفيض إمداداتها. فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب سوق الطاقة الفرنسي. ما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية لإيجاد بدائل، في ظل أزمة الطاقة الأوروبية.

وباتت العلاقات الجزائرية الفرنسية على حافة القطيعة بعد توتر غير مسبوق بدأ برفض السلطات الجزائرية الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال .وتطور إلى مطالبة باريس بمراجعة كافة الاتفاقيات التي تربطها بالجزائر ويتصدرها اتفاق الهجرة المبرم في العام 1968. ويمنح العديد من الامتيازات للمهاجرين الجزائريين.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء أن رفض الجزائر لقائمة من رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تسلمتها من باريس يضر بمصالح فرنسا.

وقال خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة “سنعمل بكل حزم على هذه القضية من أجل الدفاع عن مصالح الفرنسيين التي تمثل بوصلتنا الوحيدة”. مشيرا إلى ضرورة حسم “التوترات” بين فرنسا والجزائر “بحزم وبدون أي تهاون”.

وأكد وزير الخارجية أنه “ليس من مصلحة أحد أن تترسخ هذه التوترات بشكل دائم”. فيما رفض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تعليق منح التأشيرات لجميع المواطنين الجزائريين. معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينزل عقابا بشعب ومواطنين لا يستحقونه.