الجزائر تلوح بالقوة الدبلوماسية.. تفاصيل طرد 12 فرنسيا

15 أبريل 2025

2 دقائق

الجزائر تلوح بالقوة الدبلوماسية.. تفاصيل طرد 12 فرنسيا

في إطار توتر دبلوماسي متزايد بين باريس والجزائر، طردت الأخيرة 12 عنصرًا أمنيًا فرنسيًا يعملون في ملفات حساسة ضمن طاقم السفارة الفرنسية، فمن هم؟

ورغم أن القرار لم يأتِ نتيجة خرق قانوني أو تصرف عدائي مباشر، فإن خلفياته السياسية والأمنية تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الحرب الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين حول ملفات الهجرة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الفرنسي أنطوان باسكيه. المختص بالشأن المغاربي أن هذه الخطوة قد تكون محاولة جزائرية للرد على ما تعتبره “تدخلًا فرنسيًا مفرطًا في الشؤون السيادية”.

وأضاف أن “الجزائر تريد القول إن التعاون الأمني لن يكون وسيلة للضغط السياسي.. وفي الوقت نفسه، هذا القرار قد يعقّد عمليات التنسيق في قضايا الإرهاب والهجرة التي تتطلب ثقة متبادلة وممرات تواصل مباشرة”.

من جانبها، كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، معلومات عن المطرودين، قائلة، إنهم “ليسوا دبلوماسيين عاديين، بل هم عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية”.

ويشمل المخاطبون بالقرار الجزائري، شرطيين ودركيين، كانوا يعملون في السفارة الفرنسية في الجزائر ضمن مهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومراقبة الهجرة غير النظامية.

التفاصيل والمهام

وبحسب معلومات الصحيفة الفرنسية، فإن اثنين فقط من هؤلاء يتبعان لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، المسؤول عن مكافحة التجسس والتهديدات الإرهابية. بينما ينتمي الباقون، وهم ستة من الشرطة وأربعة من الدرك، إلى إدارة التعاون الأمني الدولي (DCIS).

وتشمل مهام الـ10، تنسيق التعاون مع الشرطة الجزائرية. وتسهيل العمل المشترك في ملفات أمنية معقدة، إلى جانب تقديم الدعم في التدريب والتأهيل.

كما أن العناصر الـ12 المطرودين من الجزائر ليسوا مجرد موظفين إداريين. بل يمثلون الذراع الأمنية الفرنسية في الجزائر، ويُطلق عليهم داخل أروقة وزارة الداخلية الفرنسية لقب “الخبراء الميدانيين”.

ويعمل هؤلاء في الظل، ويتولون ملفات بالغة الحساسية تتعلّق بالأمن الداخلي الفرنسي، خصوصًا في ما يتصل بتعقب الحركات الإرهابية في منطقة المغرب العربي. وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية حول شبكات الجريمة والهجرة غير النظامية.

ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، فإن بعض هؤلاء الضباط يتحدثون اللغة العربية بطلاقة. وقد خضعوا لتدريب خاص للعمل في بيئات ثقافية وأمنية معقّدة.

كما أن وجودهم في الجزائر لم يكن سريًا تمامًا، بل يجري بالتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية، ويُعد جزءًا من اتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين منذ سنوات، لذلك، فإن طردهم. لا يحمل بُعدًا إداريًا فحسب، بل يُعتبر ضربة مباشرة لبنية التعاون الأمني الفرنسي في شمال أفريقيا.

ويأتي هذا الطرد في سياق التوتر المتصاعد بشأن ملف “أوامر الخروج من الأراضي الفرنسية” (OQTF)، وهو ما تعتبره الجزائر أحد الملفات المتفجرة. خصوصًا بعد ضغط باريس المتكرر لإعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.