الحكومة اليمنية تتهم المبعوث الأممي بتبني “مبادرة الحوثي”
لفتح طرق لمدينة تعز المحاصرة 7 أعوام اتهمت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي للبلاد هانس غروندبرغ بتبني مبادرة أحادية الجانب للحوثيين.
و في بيان كشف رئيس الفريق الحكومي التفاوضي لفتح طرق تعز عبدالكريم شيبان، عن تقدم مبعوث الأمم المتحدة في 3 يوليو الجاري، بمقترح جديد يتبنى مبادرة مليشيات الحوثي التي رفضت مقترحا أمميا الشهر الماضي ضم فتح 5 طرق أحدها حيوية رئيسية.
ورد رئيس الفريق الحكومي التفاوضي على المقترح الأممي الجديد بأنه “لم يتم دعوته لحضور الاجتماعات في عمان مؤخرا، في وقت تم دعوة وفد مليشيات الحوثي” ليتم تبني مبادرته أحادية الجانب.
وقال: “من غير المنصف أن يتم أخذ مقترحات طرف بشكل كامل وترك مقترحات الطرف الآخر، وعليه نأمل التعاطي بإيجابية مع المقترح السابق الذي نص على فتح 5 طرق بينها طريق رئيسية، لأنه يلبي أدنى حد لتخفيف معاناة الناس”.
وأضاف أن “البند الرابع المتعلق بفتح طرق في تعز وبقية المحافظات الأخرى يتم التلاعب به، وأصبح العالم يعرف أن الحوثيين يلعبون على عامل الوقت واستهلاكه وبممارسات صبيانية من تأخير رفع الأسماء في الهدنة الأولى، إلى إضاعة الهدنة الثانية بالانتقال بين سلطنة عمان وصنعاء وطرح طرق لا يعرفها أبناء تعز”.
وأكد أن الحكومة المعترف بها دوليا مع فتح طريق رئيسية ينهي معاناة الناس ويخفف الحصار، وهذا ما تم ترجمته عملياً بالمقترح الأممي المقدم من المبعوث في 6 يونيو الماضي ووافق عليه وفد الشرعية فيما رفضته مليشيات الحوثي بعد استهلاك وقت كبير من وقت الهدنة الثانية.
وأبدت الحكومة اليمنية استعدادها مناقشة كل المخاوف الأمنية واللوجستية التي يقترحها الحوثيون بشأن المقترح الأممي السابق لفتح طرق آمنة تحقق الجانب الإنساني.
واستغلت مليشيات الحوثي المقترح الأممي الجديد لتعلن تنفيذ مبادرة أحادية الجانب ما يضع الوسيط الدولي في مرمى الاتهام بتوفير غطاء للانقلابيين.
وأعلن ما يسمى “المجلس السياسي” للحوثيين عن مبادرة من جانب واحد، لفتح طريق الخمسين-الستين في تعز، بزعم أن ذلك تم بعد التشاور مع لجنتهم العسكرية التي تتولى المفاوضات في الأردن.
ويضم مقترح مليشيات الحوثي فتح طريق تستغله عسكريا ويقع في الجهة الشمالية من مدينة تعز الخاضعة لحصار مشدد منذ 7 أعوام ونصف.
ورعت الأمم المتحدة مفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في الأردن لمدة أسبوعين لفتح طرقات إلى تعز وغيرها من المحافظات بموجب الهدنة الأممية لكن الانقلابيون رفضوا تقديم أي تنازلات.
ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي، وتم تجديدها شهرين إضافيين في 2 يونيو الجاري، إذ استوفت الحكومة اليمنية والتحالف العربي تنفيذ بنودها فيما لم ينفذ الحوثي أي بند بما فيه رفع حصار تعز وتسليم المرتبات.