الخارجية الأميركية تؤكد على أهمية الوقت في إنجاز الاتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني

أفادت الولايات المتحدة أنه يوجد سبيل للاتفاق مع إيران بخصوص البرنامج النووي. وذلك بشرط أن ينجز بسرعة مع تسريع طهران لقدراتها النووية.

وقد توقفت نهاية الشهر الماضي المفاوضات بين الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة. حيث رجع المتفاوضون لعواصمهم للتشاور.

محادثات فيينا

وعقب التقدم الذي أحرزه المفاوضون بالأسابيع الأخيرة من أجل إحياء اتفاق 2015. استأنفت المحادثات بفيينا يوم الثلاثاء. وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية بوجود اتفاق يعالج المخاوف الأساسية لكافة الأطراف. لكن إن لم يتم عقده بالأسابيع المقبلة فإن التقدم النووي الإيراني المتواصل سيسرع من عودتنا لخطة العمل الشاملة.

ومنذ العام الماضي والأطراف تتفاوض بفيينا بمشاركة أمريكية غير مباشرة. وقد قامت واشنطن بالانسحاب من الاتفاق بـ2018 وقد أعادت بذلك فرض عقوبات صارمة على إيران. وقد ردت هاته الأخيرة بعد نحو عام بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.

إيران وأمريكا

ولفت سعيد خطيب زاده، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن الولايات ستحدد عبر مقترحات ستقدمها بفيينا موعد التوصل لاتفاق. مضيفا أن إيران كل اهتمامها اليوم على رفع العقوبات التي تعرقل اقتصادها، إلا أن أميركا اتخذت قرار مغايرا برفع العقوبات. حيث أحرزت تقدما ملموس بفيينا خاصة بمجال الضمانات.

ويؤكد خبراء على أن إيران اتخذت مسارا مغايرا للقيود التي شملها اتفاق 2015. حيث أضحت قريبة جدا من الحصول على مادة انشطارية كافية لصنع السلاح النووي. وتهدف واشنطن للقيام بمفاوضات مباشرة لكن إيران ترغب بأن تبقى غير مباشرة.

وقد أفاد المستشار الألماني بأحد تصريحاته على أنهم قاموا بتوجيه رسالة صريحة لإيران تفيد بأنه آن الأون لاتخاذ القرارات. كما أشار المفاوض الروسي ميخائيل اليانوف أنهم لا تفصلهم إلا خمس دقائق على خط النهاية. مضيفا أنه جرى وضع مسودة الوثيقة النهائية.

عودة أمريكا للاتفاق النووي

وقد قامت واشنطن الجمعة بخطوة مهمة للعودة لاتفاق 2015 من خلال إعادة العمل بإعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي المدني للجمهورية الإسلامية. حيث تخول هاته الإعفاءات للدول والشركات الأخرى الحق بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني. وذلك من غير فرض عقوبات أميركية عليها في نطاق تعزيز الأمان.

وجاء في بيان من مفاوضين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. أن هذه الخطة يمكن أن تقوم بتسهيل المناقشات الفنية الضرورية لتعزيز المحادثات للرجوع لخطة العمل الشاملة. إلا أن إيران لها رأي آخر حيث ترتئي إلى أنه هاته الإجراءات تضل غير كافية.

وأفاد على شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أن الاستفادة الاقتصادية الواقعية والقابلة للتحقق من طرف إيران. تعد شرطا مهما للتوصل لاتفاق. مضيفا أن طهران واشنطن فشلتا للآن بتحقيق التوازن بالتزاماتهما أثناء محادثات فيينا.