الدبيبة يتحدث عن ‘اقتصاد جيد’ ويتجاهل أزمتي العملة والإنفاق
رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة الانتقادات التي توجه لحكومة بسبب ملف الانفاق والوضع المالي الحالي قائلا “إن وضعنا الاقتصادي جيد جدًا، ولا يحتاج إلى أي إجراءات استثنائية” بينما تتصاعد الدعوات للبت في ملفات الفساد والاضرار بقيمة العملة وتأييد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المدعوم من البنك المركزي والقاضي بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي والدعوة للتدقيق في ملف الإنفاق.
وقال الدبيبة في كلمة مسجلة بثت على منصة حكومتنا عبر الفايسبوك مساء الاثنين ردا على تصريحات عقيلة ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير “إن قرار البنك المركزي ستكون له تبعات سلبية على حياة المواطنين مستغربا “اتخاذ مثل هذه القرار بينما وضع الاقتصاد “جيد جدا” بحسب ما عرض من تقارير المصرف المركزي.
وأكد أن حكومته سددت كامل الدين العام وصفرته بعد أن ناهز 154 مليار دينار كما نجحت في تخفيض التضخم بنسبة 5 في المائة في سنة 2022، و 1.8 في المائة خلال العام الماضي. مشددا على أن حكومته ضخت 75 مليار دولار للبنك المركزي.
واتهم القائمين على القرار بأنهم يهدفون لتوفير أموال من جيوب المواطنين لتغطية الإنفاق الموازي قائلا “لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي”.
وشدد على أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين ودون مشاورة المختصين مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في عهده قد تحسن بشكل كبير.
وقال ان الوضع الاقتصادي الحالي لا يستحق أي إجراءات استثنائية وأحادية مثل الاجراء المتخذ من قبل عقيلة قائلا “لدينا 84 مليار دولار كاحتياط نقدي وهو ما يكفينا لسنوات وقد تمكنا لأول مرة منذ 70 سنة من زيادة احتياطي الذهب ب 27 طن إضافية في حزيران/يونيو 2023 ولن نتحمل مسؤولية أي ضرر يصيب قوت الليبيين”.
ورغم موقف الدبيبة تصاعدت الانتقادات الموجهة لسياسات حكومته بشأن الانفاق حيث قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “أن ليبيا تعيش أسوأ كارثة اقتصادية عرفتها في تاريخها والسبب هو النهب الممنهج والفساد الذي لم يسبق له مثيل”.
وأوضح أن “الكتلة النقدية السنة الماضية تضخمت لنسبة تتجاوز 12 في المائة وهو ما يؤثر سلبا على كل مناح الحياة” مشددا على “انه إذا انهارت أسعار النفط فلن تكون ليبيا قادرة على سداد المرتبات وسيصل سعر الصرف لأرقام مرعبة”.
كما شدد على أن “الانقسام الحكومي يسبب مزيدا من الضغط على ميزان المدفوعات فحجم الإنفاق غير المدروس دمر الاقتصاد الوطني وكل يوم يستمرون فيه بذات الممارسات يزيد من حجم الكارثة مشددا على “أن نظام المقايضة ايضا يزيد من الاعباء ومن قذفوا ببن قداره في المؤسسة هم الشركاء في هذا النظام المالي الذي يزيد من حجم الكارثة”.
كما انتقد المحلل السياسي فيصل الشريف الوضع الاقتصادي الحالي قائلا ان القيادة السياسية تأخذ تعليماتها من السفراء والمبعوثين من الخارج ومضيفا “الليبيون أصبحوا ينتظرون من سفراء ومبعوثي واشنطن وباريس وروما وبرلين ومن على شاكلتهم أن يساعدوهم للوصول إلى التحول الديمقراطي”.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك “السفراء والمبعوثين يحركون أشباه السياسيين والمحافظ ورئيس المفوضية ومن يسمونهم قيادات عسكرية وأمنية ويتلاعبون بهم كما يشائون، وينهبون النفط والذهب والغاز والميزانيات وحتى الأصول في الخارج”.
وفي إشارة لتفشي الفساد الذي أثر على الوضعية المالية دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الصديق الكبير للعمل بشكل سريع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارًا المزورة.
وقال في خطاب وجه لمحافظ البنك المركزي قبل يومين أنه من الضروري الإسراع في سحب الورقة وفق القانون وايضاح الامر للرأي العام.
وتحدث تكالة عن وجود ثلاث فئات نقدية متداولة من فئة الخمسين دينارا بالسوق الليبية إحداها مجهولة المصدر وتخضع حاليًا لإجراءات التحقيق من مكتب النائب العام.
وأشار لمسألة الانفاق والاضرار بقيمة العملة قائلا “أن المجلس الأعلى للدولة ملتزم بدعم كل جهود الحفاظ على موارد ومقدرات الدولة الليبية متى كانت تلك الجهود تأتي إعمالا لصحيح القانون”.
كما طالب “بوضع حد عاجل لهذه التجاوزات الخطيرة التي سببت ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني وذلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإيقاف نزيف الإنفاق الموازي، ومنع استمراره وكشف هوية القائمين به”.
ودخل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على وقع الأزمة حيث التقى بمقرّ القيادة العامة الاثنين عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، النائب آدم بوصخرة.
وتناول الجانبان “آخر المستجدات بشأن انخفاض قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية والسبل الكفيلة بترشيد الإنفاق العام في الدولة الليبية” وفق المكتب الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي. وطالب حفتر بضرورة مراعاة مصلحة المواطنين ووضع متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية فوق كل اعتبار.
