سياسة

الرئيس التونسي يدافع عن سياساته


قام الرئيس التونسي قيس سعيد، بتأكيد أنّ الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال السبعة الأشهر الماضية ترمي إلى تطهير البلاد حيث وجب وضع حدّ لكلّ “محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة”.

كما شدّد الرئيس التونسي لدى افتتاحه لأعمال المجلس الوزاري، اليوم الخميس، على أنّ الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، وفق قوله.

وأضاف: “كما أنّ القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل“.

كما انتقد  سعيّد، شخصيات سياسية في تلميح إلى حراك “مواطنون ضد الانقلاب” الذي يضم إخوان تونس وحلفائهم وعدد آخر من رؤساء الأحزاب.

وأضاف قائلا في إشارة إلى الإخوان والموالين لهم: “عندما كانوا في المناصب التي حلموا بأن يشغلوها كانوا متفرقين، وكانوا ينظّمون اعتصامات ضدّ بعضهم البعض.. بالأمس كانوا يتبادلون العنف، واليوم صاروا في الظاهر على قلب رجل واحد لأنّهم يعتبرون السلطة غنيمة“.

واعتبر أنّ هذه الأطراف كانت متفقة في السابق على الأهداف التي يرمون تحقيقها ولا علاقة لها بالأهداف التي يسعى الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة واحدة.

وتابع: “يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية وبعد ذلك يقولون إنّم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية“وتابع قيس سعيد ‘صورهم في العواصم الأجنبية تدل على خياناتهم وتواطئهم وعلى أنهم يريدون حشرنا في الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه“.

وفي سياق اخر ،أكد قيس سعيد أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي قائلا: “كنا نتمنى أن يكون مشروع قانون لكن البرلمان لم يعمل.. كان فقط لتبادل الشتائم والعنف“.

وتابع أن مرسوم الصلح الجزائي وطريقة توظيف عائداته، سيصدر في غضون الأيام القادمة.

من جهة أخرى ، دعا  سعيد القضاة إلى احترام الحقوق والحريات، وليس من أجل شبهة لا تحتاج الاعتقال، كما حصل مع معتمد بإحدى المحافظات.

واستنكر الرئيس التونسي ما أسماه “التهديد بالسجن لأشخاص معينين في حين أن الملفات التي تدين الإرهابيين موضوعة عل الرفوف منذ عشرات السنين“.

وقال سعيد: “لماذا لا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم“.

وأضاف أنه لا احد فوق القانون، مؤكدا أنه يساند المحاكمات العادلة.

كما تداول المجلس الوزاري مسألة تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة إضافة الى تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.

كما تم بحث مراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى