الرئيس قيس سعيد يأمر بتنفيذ القانون
في الخامس والعشرين من يوليو 2021 نجحت تونس في التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية، وأبعد الشعب التونسي الإخوان من سدة الحكم بعد أكثر من 10 سنوات سوداء كانت كفيلة بأن تضع البلاد في أزمة كبرى نتاج الحكم الإرهابي للبلاد.
ولكن ما تلي الثورة التونسية بقيادة الرئيس الحالي قيس سعيد كانت كفيلة بأن تقضي على الجماعة، ولكن أذرع الإخوان في الدولة كانت تقوم بتعطيل المسار السياسي في البلاد عبر تظاهرات معطلة للمسار السياسي والاقتصادي، وكذلك تقوم أذرع الإخوان بمحاولات للقضاء على الاقتصاد التونسي من أجل تحول الشعب التونسي لغضب نحو الدولة.
لقاء أمني بقصر قرطاج
وفي القصر الرئاسي بتونس، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الداخلية التونسي الجديد خالد النوري، وبرفقته سفيان بن الصادق، وزير دولة لدى وزير الداخلية الجديد المكلف بالأمن الوطني، وأمرهم الرئيس بتنفيذ القانون على الجميع على قدم المساواة، في ظل احترام كامل للحقوق وللحريات مع المحافظة على أسس الدولة التونسية.
الرئيس أكد أيضًا على ضرورة سد الشغورات في أقرب الآجال بناءً في المقام الأول وقبل أي مقام على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان، كما تناول الاجتماع الوضع الأمني العام في البلاد.
تعديلات حكومية هامة
وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء تعديل حكومي جزئي شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، حيث عين خالد النوري وزيرًا للداخلية، خلفًا لكمال الفقي، كما تقرر تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني، والهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة بالحكومة وإصلاح أي عثرات استعدادًا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر القادم، واستكمال تطهير مؤسسات الدولة من أي مخلفات تعيق بناء الجمهورية الجديدة بعد مسار 25 يوليو 2021.
وتعيين النوري على رأس وزارة الداخلية التونسية يأتي في توقيت دقيق، حيث يتولى “أصعب مهمة” خلال هذه الفترة، وهي مواجهة مخططات الإخوان لإفشال الانتخابات ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية.
ويقول الباحث السياسي التونسي حسن محنوش: إن الرئاسة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد تسعى للحفاظ على الأمن قبيل الانتخابات المقرر إجراءها في العام الحالي، والتي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استغلالها من أجل محاولة القضاء على مسار الدولة التي بدأت منذ ما يقرب من 4 أعوام، وشهدت رفضاً شعبياً للجماعة وطردهم من الحياة السياسية، وبالتالي عودتهم أصبحت مستحيلة وكم الشعب التونسي له طار مع الجماعة الإخوانية.
وأشار محنوش إلى إن الأوضاع الحالي في تونس لابد وأن تشهد تواجد أمني مكثف للحد من تحركات الجماعة الإرهابية بهدف تعطيل المسار الذي بدأه الرئيس قيس سعيد، وما سنراه في الأيام المقبلة هو محاولات إخوانية لتكثيف التظاهرات، وكذلك البحث نحو رؤية التشعب في البلاد بهدف ضرب البلاد خلال الانتخابات الرئاسية.
وأكد الباحث السياسي حازم القصوري، أن تونس تشهد تواجد إرهابيين مدعومين من الإخوان، وكان العديد منهم هرب من تونس نحو الحدود الليبية، وبالتالي الدولة تريد محاربتهم والقضاء عليهم قبيل الانتخابات التي تسعى الإخوان للتواجد من خلالها عبر أسماء محبين للإخوان ولكنهم ليسوا بأعضاء في حركة النهضة.
وأضاف القصوري أن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا إلى محاكمة قضائية عادلة للموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد اقتراب موعد انتهاء التوقيف التحفظي الذي يدوم وفق القانون التونسي 14 شهرًا، وبالتالي تواجد القوى الأمنية سيكون مهمًا في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمحاربة الإرهاب والتحقيق مع متهمين من رؤوس الجماعة.
