السباحة تحت الرقابة: لباس البحر يعكس توجهات متشددة؟

10 يونيو 2025

3 دقائق

السباحة تحت الرقابة: لباس البحر يعكس توجهات متشددة؟

فجّر فرض السلطات السورية ضوابط على لباس السباحة، جدلا واسعا في صفوف النشطاء الذين اتهموا إدارة الشرع بالتضييق على الحريات، فيما تحيي هذه الخطوة المخاوف بشأن ارتباطاتها السابقة بالتنظيمات المتشددة.

ونشرت السلطات السورية اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس “أكثر احتشاما”، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، في خطوة تعكس التوجّه المحافظ للسلطة بعد الإطاحة بالحكم السابق.

ويُطلب من النساء بحسب القرار المبنى “على مقتضيات المصلحة العامة” ارتداء ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مع وضع رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق.

ونشرت وزارة السياحة قرارا عبر منصاتها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار “الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع”، مع التشديد على “احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية”.

وتضمن القرار في فقراته الأولى ارشادات السلامة العامة، ثم تخصص في الفقرات اللاحقة بتحديد وضبط الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة.

وتنص التعليمات أيضا على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس “الشفافة أو الضيقة جدا”.

ووضع القرار تعليمات “مخففة” للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث “يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”.

ولا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم. ويُلزم القرار مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها.

ولم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها، غير أنها تأتي ضمن مجموعة مؤشرات على تعزيز دور الدين والتوجه المحافظ في المجال العام في سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وكانت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في ديسمبر/كانون قد شدّدت في مناسبات سابقة على نيتها “إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية” وتعزيز “الهوية الأخلاقية” للمجتمع، لا سيما في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع حوادث متفرقة شهدتها الأسابيع الماضية، تعرضت خلالها ملاه ليلية وأماكن سهر وغناء، لاعتداءات فردية من قبل عناصر منفلته وبعضها محسوب على السلطات الجديدة.

ويُعد الساحل السوري، الممتد على نحو 180 كيلومترا على البحر الأبيض المتوسط، وجهة مفضلة للسياحة الداخلية. وكان قبل سقوط النظام يشهد بشكل دوري خلال الصيف تدفق الزوار وعدد قليل من السياح القادمين من البلدان المجاورة.

وفور انتشار القرار، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين له ومعارضين قالوا إنه “تقييد للحريات الشخصية” وتحدثوا عن قيود متزايدة على الحريات العامة بشكل عام.

وقالت شذا معلقة على القرار على صفحة وزارة السياحة “سوريا بلد معتدل ومنفتح، ويجب أن يتسع للجميع دون قيود … على الوزارة أن تعيد النظر في قرارها”. أما يحيى قبيشو فشكر الوزارة على قرارها وكتب “مراعاة ثقافة المجتمع السوري واجبة شكرا لوزير السياحة ولكل شخص يحترم ثقافة المجتمع السوري الأصيل”.

وسادت أجواء محتشمة على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار، بفعل العرف الاجتماعي وليس القانون.

وغالبا ما كان ارتداء ملابس السباحة الكاشفة، كالبكيني، يقتصر على المنتجعات الخاصة أو فنادق الخمس نجوم، بينما تلتزم الشواطئ الشعبية بلباس أكثر تحفظا إلا في ما ندر.