السلطات التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قاض محسوب على النهضة

وضعت السلطات التونسية بشير العكرمي وكيل الجمهورية (وكيل نيابة أو قاضي التحقيق)، الموقوف منذ أسبوعين عن عمله، قيد الإقامة الجبرية، بحسب ما ذكرت إذاعة موزاييك أف أم الواسعة الانتشار في تونس، مشيرة إلى أن هناك قرارا حكوميا يمنع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.

وأضافت موزاييك أن القرار ينص على منع الاتصال به، إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص، ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.

وكان العكرمي، المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، أوقف عن العمل منتصف يوليو الجاري، وجرى إحالة ملفه إلى التحقيق في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية، ومتهم بالتواطؤ في قضايا إرهابية، خاصة اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

واتخذت السلطات التونسية قرار إيقاف العكرمي بدفع من هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي استندت إلى تقرير لوزارة العدل، والتي تقول إن العكرمي كان يخدم مصالح حركة النهضة الإخوانية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلن قبل أيام إجراءات استثنائية لمواجهة الأخطار التي تواجه البلاد، فجمّد البرلمان وأقال الحكومة وتولى مهمة النيابة العامة.

وأبدت هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد تولي سعيّد للمهمة القضائية، وذلك بعد أن واجهت قضية المعارضين السياسيين عرقلة تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية، بغية منع ملاحقة القتلة الحقيقيين، وفقا للهيئة