سياسة

السلطات المصرية تكشف تفاصيل قضية تخابر الإخوان مع تركيا ضد مصر


كشفت السلطات المصرية تفاصيل واحدة من أكبر القضايا الشائكة، وهي تخابر الإخوان مع تركيا على مصر.

وفي ظل المساعي التركية للتقرب إلى مصر وإعادة العلاقات، تقوم منذ عدة أشهر، مفاوضات استكشافية بين البلدين، جرت في القاهرة وأنقرة، بغية إعادة العلاقات بينهما، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين اتصالات هاتفية، إلا أنها لم تؤدي إلى تغيير جوهري، غير أن أنقرة حجمت أدوار الإخوان وجمدت أنشطتهم والقنوات والبرامج الداعمة لهم بإسطنبول.

أسماء الإخوان المتورطين

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات القضائية المصرية طيلة 4 أعوام من التحقيقات المعمقة، وقائع إحالة 81 متهما، من بينهم، محمد بديع، المرشد العام للتنظيم، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقيادات هاربة خارج البلاد، و8 مواطنين أتراك، في قضية التخابر مع تركيا، بعد إحالة المتهمين إلى الجنايات.

وتتضمن  قائمة المتهمين، كلا من إبراهيم منير القائم حاليا بعمل مرشد الجماعة، ومحمود حسين الأمين العام السابق، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وعلي إبراهيم عزام، وحسن موسى، وعلاء الدين علي، ومحمود رشاد، وعلي خلف، وشعبان عبدالرحمن، وحسين مختار، ورضا دسوقي، ورشاد محمد بيومي، ومحمد خيرت الشاطر، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعلي السيد بطيح، وحسين محمد إبراهيم، ومحمود غزلان، ومجدي شلش، ومحمد عبدالله، وأيمن فتحي، ومحمد رفيق، وناصر الفراش، وخالد السلكاوي، وطلعت محمد فهمي، وأحمد صبحي البسطويسي، ومحمد السعيد، وعماد محمود، وأحمد عزام، وعبد الرحمن حسام، ومحمد طارق، وحاتم عثمان، ومصطفى أحمد، والصديق السيد، وسمية حزيمة.

تورط أتراك بالقضية

وقد تبث تورط 8 أتراك بالقضية، وهم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، ووسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية أُنشئت خلافا للقانون، بغية الدعوة إلى كبح أحكام الدستور والقوانين وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة من مزاولة أنشطتها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتواصل المتهمون مع من يشتغلون لمصلحة دولة أجنبية بهدف الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، قصد تأسيس كيانات إعلامية تتخذ كواجهات للتستر على التواصل بين أعضاء الإخوان في الداخل والخارج وعناصر معادية للبلاد، وتستعمل في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية وبما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.

تسريب المكالمات

واتفق المتهمون على تسريب المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية ولجمع معلومات من خلال التنصت على تلك المكالمات وتسجيلها، تُنقل إلى أجهزة أمن خارجية لاستعمالها في عزل العناصر وجلبها وتجنيدها، وإلى الكيانات لاستخدامها في مخططاتها، وتأمين أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما تبين أن مخطط الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر هذه شملت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها انطلاقا من واجهات أمامية كشركات وشبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت ويتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وكانت الشبكة الإخوانية تهدف الى نشر معلومات مزيفة، عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان قنوات مثل قناتي “الشرق ومكملين” قصد إسقاط الدولة من خلال مراحل الإرباك والإنهاء والحسم، ثم إسقاط الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى