السيسي يشير إلى خطوات صارمة لصون الأمن المائي المصري

12 أغسطس 2025

3 دقائق

السيسي يشير إلى خطوات صارمة لصون الأمن المائي المصري

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أن ملف مياه نهر النيل قد يكون جزءا من حملة ضغط على بلاده، مؤكدا أن القاهرة لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي. ما يشير إلى أنها تدرس خيارات الرد على استعدادات إثيوبيا لتدشين سد النهضة الذي ترى فيه مصر تهديدا وجوديا.

ويبعث تصريح السيسي برسالة مفادها أن الأمن المائي يعد قضية حاسمة بالنسبة لمصر وليست مجرد مسألة فنية أو تفاوضية عادية. لا سيما وأن البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل لتلبية احتياجاتها من المياه للشرب والزراعة وأي تأثير سلبي على حصتها يعني تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد وأمنها الغذائي والاقتصادي.

وعلى الرغم من أن القاهرة تفضل الحلول الدبلوماسية والتعاونية. إلا أن تأكيد السيسي على أن السلطات المصرية “لن تغض الطرف” يحمل تلميحًا إلى احتمال اتخاذ إجراءات أكثر حزما بما يشمل زيادة الضغط على إثيوبيا في المحافل الدولية. مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستكشاف جميع السبل القانونية المتاحة لضمان حقوق مصر المائية. بالإضافة إلى العمل على بناء تحالفات وشراكات أقوى مع دول حوض النيل الأخرى لضمان إدارة عادلة للموارد المائية.

وأتت تصريحات السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني. الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان للرئاسة المصرية التي لم تحدد مدة الزيارة.

وقال الرئيس المصري “تبادلنا الرؤى حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا”. مضيفا أن “التعامل الأمثل بين دول الحوض يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتعاون بصيغة مراعاة مصالح الجميع”.

وأكد ثقته في “الدور البنّاء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل. لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة”.

وأضاف “مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي. وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية”.

وشدد السيسي على أنه “ليس هناك مشكلة في تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل. مستدركا “يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر والسودان”.

وختم حديثه قائلا “أطمئن المصريين مرة أخرى.. لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين، و10 ملايين تقريباً من الضيوف الذين لا نُسميهم باللاجئين”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 طالبت وزارة الري المصرية. دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي، بمراجعة مواقفها من البروتوكول. والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم “عنتيبي”. ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي. وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة، بمقدار 55 مليارا و500 مليون متر مكعب للقاهرة. و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للخرطوم.

وبخلاف الاتفاقية التي تدعمها أديس أبابا، تطالب مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011. ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وفي المقابل تعتبر أديس أبابا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق. وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023. وتجمد مرة أخرى في 2024.