السيناريوهات المتوقعة لترامب وموقفه من انتخابات 2024
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تحد أنه متمسك باللحاق بالسباق الرئاسي 2024 حتى وإن أدين بتهم جنائية.
ترامب الذي يعد أول رئيس حالي أو سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعد اتهامه في مانهاتن في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد بعدم الانسحاب.
الاتهامات ضد ترامب
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعله ينسحب من السباق، قال ترامب: “لا، لن أنسحب مطلقا… لن أفعل ذلك”، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.
وأضاف ترامب، الذي يواجه 34 تهمة جنائية في قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز قبيل انتخابات عام 2016، إنه لا شيء يمنعه من الترشح حتى “الإدانة”.
ورغم الحملة الواسعة ضده واحتمال توجيه مزيد من التهم الجنائية، لا يزال الرئيس ترامب في وضع قوي يؤهله ليكون مرشح العام المقبل، ولا يتوقع أن تؤثر قضية الأموال المدفوعة للممثلة الإباحية على شعبيته.
هل تمنع الإدانة ترشحه؟
ووفقًا لخبراء قانونيين تحدثوا لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي في حال جرت إدانة ترامب وسجنه، فلن يمنعه الدستور الأمريكي من الاستمرار في حملته الانتخابية للعودة مجددا إلى البيت الأبيض.
ويقول مايكل جيرهارد، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة نورث كارولينا: “إذا تواجد ترامب في السجن وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن وجوده في السجن لا يمنعه من الترشح”.
وهناك سابقتان تاريخيتان على الأقل يمكن لترامب الاستناد إليهما، الأولى كانت عام 1920. حين خاض المرشح الاشتراكي يوغين دبس سباق الرئاسة بينما كان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة في سجن اتحادي في جورجيا.
وأدين “دبس” بموجب قانون التحريض على الفتنة، الذي تم إلغاؤه لاحقًا، لمعارضته تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى.
ورغم سجنه، حصل دبس على نحو مليون صوت 3.5% من مجموع الأصوات، ثم تم تخفيف عقوبته خلال رئاسة وارن جي هاردينغ في ديسمبر 1921.
أما الحالة الثانية فكانت عام 1992، حين أعلن الناشط اليميني المتطرف ليندون لاروش ترشحه لمنصب الرئيس الأمريكي، خلال قضاء عقوبة السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد.
وبالنسبة لترامب، قد تكون الحملات الانتخابية النشطة من وراء القضبان صعبة، بالنظر إلى اهتمامه الدائم بالحديث في التجمعات الكبيرة.
استثناء وحيد
ووفقا للموقع فإن هناك استثناء واحدا قد يحرم ترامب من الترشح. والذي يشير إلى التعديل 14 للدستور الذي يحظر على أي شخص أدى قسما سابقا من تولي منصب عام مرة أخرى إذا “شارك في تمرد” ضد الولايات المتحدة.
ووفقا لصحيفة “التايمز” البريطانية، فإن قضية أموال الصمت وتحقيقات التحايل الضريبي لا تشغل بال ترامب كثيرا، بل إن أكثر ما يخشاه ترامب وحملته هو الاحتمالات بإدانته في تمرد السادس من يناير 2021، وما إذا كان سيُطلب من هيئة المحلفين إصدار حكم على التهمة الوحيدة التي ينص الدستور على عدم أهلية من تثبت عليه لإعادة انتخابه.
ووفقا لـ”التايمز”، فقد أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع مؤشرات شعبية ترامب ووضعته في منافسة قوية مع الرئيس جو بايدن، إذ حصل ترامب على 41%، فيما حصل بايدن على 42%.
